ترامنا مع استمرار احتجاجاتهم.. فرق الأغلبية تقدم تعديلاتها لمراجعة ضرائب المحامين بقانون المالية

بعد اجتماعات جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالمالية فوزي لقجع ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوساطة من البرلمان، تقدمت فرق الأغلبية بمجموعة من التعديلات لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامين ويستمرون في الاحتجاج ضدها من خلال تجسيد إضرابات ووقفات على الصعيد الوطني، من بينها الاعتصام المجسد أمام البرلمان.

ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.

كما همت التعديلات مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، إضافة إلى استثناء المحامين من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، فيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 248 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ كل دفعة، وفق التعديلات، باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في 300 درهم وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.

كما تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.

ونصت التعديلات على الاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.

ويجسد المحامون إضرابا عن العمل، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بسبب ما تعتبره جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية، بسبب عدم مراعاتها واقع المهنة، إضافة إلى اتخاذها بطريقة غيبت الهيئات المهنية، التي لم يتم إشراكها في النقاش.

كما خرج المحامون للاعتصام في البرلمان، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم واستمرارهم في النضال حتى تحقيقها، واحتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي المستفزة للمحامين.

وكانت الحكومة قد عبرت عن نيتها مراجعة الإجراءات الضريبية للمحامين نظرا لظهور مجموعة من الصعوبات المرتبطة بتنزيلها، وفق ما صرح به مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة.

واستمر المحامون، عبر فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب، في الاحتجاج أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، ملوحين بخطوات أكثر تصعيدا، للمطالبة ب”سحب المقتضيات الضريبية اللادستورية”، معتبرين هذا المطلب “معركة وجود ومصير”.

وفي تصريح ل”مدار 21″ قال أحد المحامين المحتجين أن “الهدف من هذه الوقفة هو الحد من التعسفات الممارسة في حق هيئات المحامين بالمغرب”، مشيرا إلى أن الضريبة الهدف منها إثقال كاهل المواطن.

وقال محامي آخر أن هناك مجموعة من الأمور التي تدعو للاحتجاج من بينها مسودة القانون المهني وكذا الاقتطاعات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، إضافة إلى المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، موكدا أن المحامين يد واحدة وبرفضوون الطريقة الأحادية والانفرادية في التدبير.

وأشار المحامي نفسه أنه إلى جانب الاعتصام أمام البرلمان توجد اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم المملكة، مشيرا إلى تسطير فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب لاعتصامات مرفقة بإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات جميعها تصب في اتجاه الدفاع عن مصالح المحامين.

هذا ويرتقب أن تتم المصادقة على هذه التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، وهي التعديلات التي استجابت لمطالب المحامين وجاءت بصيغ توفيقية فيما يخص النقاط الخلافية بين وزير العدل والمحامين.