الحكومة رفضت اتهامها بـ”التغول”.. البيجيدي يشكو هيمنة الأغلبية ويرفض التضييق على المعارضة

قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المعارضة بمجلس النواب تتعرض للتضييق والتشويش والتهميش، بسبب النفس الهيمني للحكومة وأغلبيتها.

جاء ذلك، ضمن مداخلة ألقتها باسم المجموعة، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وأكدت بوجة، أن هناك ضعفا كبيرا في تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة، وكذا التعديلات التي تتقدمها على مشاريع القوانين، رافضة تعامل الحكومة مع المعارضة بمنطق الرفض.

وتساءلت عضو المجموعة، عن السبب الذي يجعل الحكومة ترفض تعديلات المعارضة على مشاريع القوانين، خلال مناقشتها، ثم تأتي بعد ذلك لتدرج بعض من هذه التعديلات في مشاريع جديدة، مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضحت بوجة أن قوة البرلمانات، في قوة المعارضة، وليس في قوة الأغلبية، وأن التضييق عليها هو تضييق على البرلمان، وإضرار بصورته.

وسجلت المتحدثة عدم احترام الحكومة للدستور، في موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، معتبرة أن المقتضيات الدستورية، تفرض على رئيس الحكومة الحضور مرة في الشهر في كل مجلس، في الحد الأدنى، وأن التأويل الديمقراطي يفرض حضوره كلما دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة في مثل هذا السياق الذي يعرف احتقانا اجتماعيا، يتطلب تواصلا مكثفا.

كما سجلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضعف حضور الوزراء لجلسات مجلس النواب، مشيرة أنه لم يحدث أن حضر 10 وزراء في جلسة واحدة، منتقدة ضعف تواجب الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، وطلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة.

وتأتي اتهامات البيجيدي في وقت سبق أن رفض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الاتهامات التي توجهها المعارضة إلى الحكومة بممارسة “التغول والتسلط” في ارتباط تفاعل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، خاصة ما يتعلق بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى البرلمان في إطار جلسة المساءلة الشهرية.

وأكد الوزير، حرص الحكومة على تحصين المؤسسة البرلمانية، بالحضور الذي يتطابق مع النص الدستوري، لافتا إلى تطلع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى الرفع من نسبة تجاوب الحكومة مع البرلمان لتصل إلى 80 بالمائة، وكشف أنه من أصل 6765 سؤالا كتابيا تلقته الحكومة خلال السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة أجابت الأخيرة على 4427 سؤالا بنسبة 66.44 بالمائة، وتجاوبت مع 42 طلبا للتحدث في موضوع طارئ من أصل 70 بما يعادل 60 بالمائة.