مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية حاجيات المغاربة من الكهرباء لا تتعدى 20%
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية طلب الكهرباء لا تتعدى حوالي 20 بالمائة، مشيرة إلى أنه تم خلال سنة 2022 تشغيل قدرة إضافية تناهز 203 ميغاواط من مصادر متجددة والترخيص لمشاريع جديدة وذلك بغرض الرفع من الإنتاج الوطني لإنتاج الكهرباء وتقليص التبعية الطاقية.
وفي معرض تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي برسم سنة 2023 أمام لجنة الطاقة والمعادن والبنيات الأساسية، أكدت بنعلي مواصلة تطوير عدة مشاريع للطاقات المتجددة، وتشغيل المشروع الريحي للوليدية بقدرة تناهز 36 ميغاواط في إطار القانون 13.09 والمشروع الريحي لتازة بقدرة تناهز 87 ميغاواط في إطار الإنتاج التعاقدي.
وأضافت الوزيرة، أنه سيتم تشغيل المحطتين الشمسيتين الفوتوضوئية بميسور وزاكورة بقدرة 80 ميغاواط في إطار برنامج نور تافيلالت بقدرة 120 ميغاواط والترخيص لرفع القدرة الإجمالية إلى 60 ميغاواط عوض 40 ميغاواط المرخص لها سابقا لمشروع الحقل الريحي لتزويد محطة تحلية ماء البحر بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بجهة الداخلية وادي الذهب وذلك في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
وكشفت بنعلي، الترخيص لتوسع قدرة مشروع الحقل الريحي “بئر انزران” لتبلغ قدرته الإجمالية 203.5 ميغاواط، وانتقاء المقاولة التي ستقوم بأشغال إعادة بناء الحقل الريحي “الكدية البيضاء” بقدرة 100 ميغاواط، مع اختيار أربع شركات لتطوير المرحلة الأولى من برنامج نور فوتوضوني 2، وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، بقدرة إجمالية تناهز 400 ميغاواط.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إطلاق طلبات العروض لتطوير مشروع نور أطلس، بقدرة تناهز حوالي 260 ميغاواط بسبعة مواقع موزعة على الصعيد الوطني، والعمل بتنسيق مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل إيجاد أنسب الحلول لإنجاز مشروع الطاقة الشمسية “نور ميدلت”.
والتزمت الوزيرة ضمن برنامج عمل وزارة الانتقال الطاقي للسنة المقبلة، بمتابعة تطوير ستة مشاريع للطاقة الريحية بقدرة 780 مياغواط في إطار القانون المتعلق بالطاقة المتجددة، ومتابعة تطوير مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاواط، إضافة إلى أربعة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 24.19 ميغاواط في إطار الإنتاج الذاتي.
كما تعهدت بمتابعة أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ “عبد المومن” بقدرة 350 ميغاواط وباستثمار يناهز 3.2 ملايير درهم، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع حوالي 85 بالمائة، ومتابعة أشغال تطوير 17 مشروع محطة كهرومائية صغرى بقدرة إجمالية تناهز 230 ميغاواط وباستثمار يقدر بحوالي 5.76 ملايير درهم في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
هذا، وتصل القدرة الكهربائية المنشأة من أصل متجدد، وفق ما أكدت الوزيرة بنعلي، إلى ما يقدر بـ4151 ميغاواط ما يمثل 38 في المائة من اجمالي القدرة الكهربائية المنشأة (10830 ميغاواط) وتتوزع بين 1770 ميغاواط للطاقة الكهرومائية و1551 من الطاقة الريحية و830 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
