الاستقلال يتراجع عن عقد مؤتمره الاستثنائي والدعم العمومي في مهبّ الريح

علمت “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، أن قيادة حزب الاستقلال، غضت الطرف بشكل نهائي عن عقد المؤتمر الاستثنائي، الذي كان منتظرا عقده نهاية أكتوبر الجاري، للحسم في مقترحات اللجنة التنفيذية، بشأن عدد من التعديلات التي أدخلتها الأخيرة خلال خلوة الهرورة على النظام الساسي للحزب.

وأكدت مصادر قيادية للجريدة، أنه لم يعد هناك أي حديث داخل أجهزة الحزب التنفيذية، من أجل عقد هذا المؤتمر، الذي بات في مهب الريح، بعد خفوت الخلاف بين تيار منسق الأقاليم الجنوبية بالحزب حمدي ولد الرشيد والأمين العام للحزب نزار بركة، مشيرة إلى أن الأزمة التي تفجرت مؤخرا في أعقاب توقيع عريضة للإطاحة بعبد السلام اللبار من رئاسة الفريق بمجلس المستشارين أعاد سؤال المؤتمر الاستثنائي إلى الواجهة.

وأضافت المصادر نفسها، أن قيادة الحزب المنتهية ولايتها منذ أكثر من سنة، تجاهلت إثارة انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي أعلنت في وقت سابق عن تأجيله، سبب خلافات حادة بين تيار ولد الرشيد وبركة، بسبب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب، وهي التعديلات التي كانت ترمي إلى سحب البساط من تحد أقادم بركة، بإيعاز من القيادي البارز في الحزب الاستقلالي حمدي ولد الرشيد.

وكان المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2017، انتخب نزار بركة أمينا عاما للحزب بعد أن حصل على 924 صوتا مقابل 230 صوتا لمنافسه حميد شباط، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 78 صوتا وذلك من مجموع أصوات أعضاء المجلس الوطني.

وسجلت مصادر الجريدة، أن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى جانب اللقاء الذي جمع الأخير بفريق الحزب البرلمان، لم تتم خلالها مناقشة أي نقطة تتعلق بالمؤتمر الاستثنائي، لافتا إلى أن قيادة الحزب وعلى رأسها حمدي ولد الرشيد رمت بكرة المؤتمر في معلب بركة، الذي تغاضى بشكل نهائي عن إثارته خلال اللقاءات التنظيمية للحزب.

وبحسب مصادر “مدار21″، فإن حزب الاستقلال الذي يعيش على وقع خلافات داخلية لا تنتهي منذ دخوله حكومة أخنوش التي نال فيها حقائب هزيلة، مهدد بالحرمان من الدعم السنوي التي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية، بسبب مخالفته لأحكام القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتنص المادة الـ32 من القانون التنظيمي السالف الذكر، على أنه تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، المشاكرة في الانتخابات العامة التشريعية، والتي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تستفيد الأحزاب السياسية من الدعم كل أربع سنوات.

وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده يوم 6 غشت 2022،  بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب إلى وقت لاحق.وعزت اللجنة التنفيذية، في بلاغ سابق لها قرار التأجيل، إلى مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية.

وكان مصدر قيادي بحزب “الميزان”، كشف للجريدة أن حزب الاستقلال، طوى خلافاته الداخلية، التي تفجرت بمناسبة فتح اللجنة التنفيذية لورش تعديل النظام الأساسي للحزب، وذلك بعد التوصل إلى توافق بين كافة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب حول مجمل النقاط الخلافية، مسجلا حرص القيادة السياسية للحزب على تعبئة وتقوية للبيت الداخلي لحزب الاستقلال ورص الصفوف، وتدبير المرحلة المقبلة في إطار فضيلة التوافق التي ميزت دائما المنهج الاستقلالي.غير قضية الإطاحة برئيس الفريق بمجلس المستشارين أعادت إلى الواجهة من جديد حرب التيارات داخل بيت علال الفاسي.

وكانت خلوة للحزب قد انعقدت يونيو الماضي برئاسة الأمين العام، نزار بركة، بالهرهورة، أفرزت مجموعة من التعديلات ومن بينها، سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400.

وأحدثت التعديلات “المسربة”، شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.