ملايير الدراهم لمواجهة الجفاف والحرائق.. صديقي بمعرض التمور للدفع بالمشاريع الفلاحية بدرعة تافيلالت
بعد توقف دام لسنتين، عاد مهرجان التمور بحلة جديدة ليفتح أبوابه في وجه زواره، ضاربا الموعد مع حدث استثنائي تم خلاله التأكيد على الأهمية الثقافية والاقتصادية لهذا المنتوج الذي يميز الجهة، كما تم الوقوف على أهم التحديات التي تواجه المهنيين وإطلاق مشاريع مهمة بملايين الدراهم لمواجهة الجفاف والحرائق وتثمين منتوج التمور بالجهة.
الافتتاح الرسمي لهذه الدورة الحادية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنظمة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022 في أرفود، ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الخميس 27 أكتوبر 2022، مرفوقا بوزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مريم بنت محمد المهيري، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء الغرف الفلاحية، والمهنيين، والمنتخبين وعدد من المسؤولين في عدة قطاعات وزارية.
هدف 5 مليون نخلة
وعلى هامش الافتتاح صرح الوزير صديقي لوسائل الإعلام أن سلسلة النخيل عرفت نموا جد مهم خلال مخطط المغرب الأخضر بين 2009 و2020، والذي أوصل إلى نتائج مهمه بخصوص الإنتاجية والجودة، مضيفا أنه اليوم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 2020، سيتم التركيز علة تثمين السلسلة ومواصلة التشجير لبلوغ هدف 5 مليون شجرة.
وأشار صديقي إلى أن ثلاث ملايين من هذه الأشجار ستكون لتكثيف الواحات التقليدية وتحديثها ومليونيين فيما يخص توسيع الزراعات خارج الواحات، مشيرا إلى برنامج جد طموح ستكون فيه شراكة وثيقة مع المهنيين، وتوقيع عقدة البرنامج مع الفيدرالية البيمهنية للتمور، سيحضر فيها البحث والابتكار بقوة، وكذلك جهود التثمين وتسويق المنتوج، وخاصة دعم المنتجين المحليين والصغار في إطار التجميع الفلاحي.
هذه الدورة التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، سهرت عليها جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب (ASIDMA)، وانعقدت تحت شعار “التدبير المندمج للموارد الطبيعية: من أجل استدامة وتكيّف المنظومة الواحية”، سلطت الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات، وشكلت مناسبة أيضا لإبراز مكانة نخيل التمر الذي يشكل العمود الفقري لفلاحة الواحات.
جهود المخططات الوزارية
في إطار مخطط المغرب الأخضر، شهدت السلسلة تطورا اقتصاديا وهيكليا كبيرا بفضل تنزيل عقد -برنامج 2010-2020 المبرم بين الدولة ومهنيي نخيل التمر. وشهدت مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة لنخيل التمر زيادة واضحة بنسبة 26 ٪، حيث انتقلت من 50000 هكتار في 2008-2009 إلى حوالي 63000 هكتار في 2020-2021 وتضم بساتين النخيل الوطنية حاليًا حوالي 6 ملايين شجرة نخيل بفضل غرس 3 ملايين شتلة إضافية منذ سنة 2008.
وفيما يتعلق بالإنتاج، سجل في 2020-2021، ارتفاعا بنسبة 66 ٪ مقارنة بموسم 2008-2009، بمتوسط إنتاج قدره 149000 طن.
ويهدف تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الجديدة، فيما يتعلق بتطوير سلسلة نخيل التمر، مواصلة إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية وتوسيع المساحات المغروسة خارج بساتين النخيل بهدف غرس 5 ملايين شجرة نخيل في أفق 2030. وتتعلق الأهداف المحددة الأخرى بتحسين الإنتاجية، وتطوير التثمين، وزيادة الصادرات وتنويع الأسواق، وتحديث قنوات التوزيع والتسويق الداخلي، وتثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
مشاريع فلاحية وقروية
على هامش افتتاح الملتقى، قام الوزير بزيارة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى إقليم الرشدية. وعلى مستوى الجماعة الترابية أوفوس – إقليم الرشيدية، اطلع الوزير على تقدم برنامج الحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل الواحات المغربية للفترة 2022-.2024 بتكلفة إجمالية قدرها 724 مليون درهم، يتمحور البرنامج الوطني حول أربعة محاور تتمثل في تهيئة الواحات وحماية الواحات و تأهيل الواحات و تقوية قدرات العنصر البشري.
وفي إطار الشطر الثاني من البرنامج، من المبرمج تهيئة حوالي 70 كلم من السواقي والخطارات وتوزيع أزيد من 630 الف من الفسائل وتنقية أزيد من 480 الف من أعشاش النخيل بالإضافة إلى بناء وتجهيز أبراج المراقبة ووحدات القرب للوقاية المدنية للتدخلات السريعة. كما سيتم تكوين ومواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية.
كما تم إنجاز الشطر الأول من البرنامج للفترة 2009-2022 بالكامل. بمبلغ قدره57.8 مليون درهم، استهدف الشطر الأول واحات اوفوس وتنجداد وسكورة ومزكيطة واسرير وتيغمرت وتمنارت. من بين الإنجازات، تهيئة 45 كلم من المسالك داخل الواحات التقليدية وتجهيز الواحات بأزيد من 200 عمود إنارة بواسطة الألواح الشمسية و73 فوهة إطفاء بالإضافة إلى تنقية 570 هكتار من أعشاش النخيل وتوزيع 35 000 من الفسائل والأشجار المثمرة بالإضافة إلى ت تهيئة 30 كلم من السواقي والخطارات.
وبلغ عدد الحرائق المسجلة للفترة 2009-2022 ما يناهز 2201 حريق أدى إلى تدمير 132444 شجرة نخيل.
وفي إطار اليقظة والاشعار المبكر بالحرائق ووفق منظور “واحة ذكية” SMART OASIS ، اطلع الوزير على نموذج لرصد الحرائق على مستوى واحة اوفوس كتجربة فريدة على مستوى الواحات المغربية يقوم على وضع كاميرات المراقبة مع الربط الاوتوماتيكي على ان يتم تقييمها أواخر صيف 2023 في افق تعميمها على باقي المجالات الواحاتية بالمملكة المغربية.
وعلى مستوى نفس الموقع، اطلع الوزير على تقدم مشروع تهيئة المدارات السقوية الذي يندرج في إطار برنامج الري الصغير والمتوسط(PMH) على مستوى حوض زيز. يهدف المشروع إلى تعزيز مرونة النظام البيئي للواحات المعنية، وتطعيم الفرشة المائية والحفاظ على المياه الجوفية.
بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع 69 مشروعًا على مساحة 2400 هكتار لصالح 14400 مستفيد. سيمكن من خلق 124 380 يوم عمل، وتحسين ظروف عيش الساكنة كما سيساهم في مكافحة التصحر.
من بين مكونات المشروع، بناء سدين تحويليين مقطع الصفا وتاحينوست وبناء الشطر الأول لقناة تحويل مياه واد غريس إلى واد زيز ثم إلى ضاية السرج بمرزوكة وكذا حماية المدارات الفلاحية بالإضافة إلى بناء السواقي على طول 17 كلم.
وعلى مستوى الجماعة الترابية لأرفود، اطلع الوزير على تقدم البرنامج الجهوي لتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية (PRDTS) لجهة درعة تافيلالت. يتعلق الأمر ب 700 مشروع تم تنفيذه أو قيد التنفيذ بقيمة 3.23 مليار درهم منها 20٪ من المشاريع المنجزة على مستوى إقليم الرشيدية.
كما قام الوزير بزيارة منشآت فنية على المسلك القروي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 13 وقصر ولاد الزهرة. بتكلفة إجمالية تفوق 11.87 مليون درهم، المشروع ممول من طرف صندوق التنمية القروية ويهدف الى فك العزلة عن عدة دواوير وتحسين ظروف عيش أزيد من1500 مستفيد وتقليص الفوارق الاجتماعية وتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاندماج في النسيج الاقتصادي وتسهيل تسويق منتجاتهم الفلاحية. من المتوقع أن يمكن من خلق 28000 يوم عمل.
تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
من جهة أخرى، ترأس الوزير في أرفود، أشغال الدورة التاسعة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومباركة بوعيده، رئيسة جهة كلميم واد نون ورئيسة جمعية جهات المغرب واهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وأعضاء المجلس.
خصصت أشغال المجلس لعرض النتائج والحصيلة المسجلة في إطار تنزيل استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة 2012-2021 والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وخطة العمل للفترة 2023-2025.
في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها منذ عرض استراتيجية الوكالة أمام أنظار صاحب الجلالة، في أكتوبر 2013 بالرشيدية، بفضل إشراك وتعبئة كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني. وقد مكنت هذه الجهود من تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية في مناطق الواحات والأركان، لا سيما خفض معدل الفقر وتحسين الولوج إلى البنية التحتية الأساسية.
كما أكد الوزير على أهمية التنسيق والاتقائية في العمل والتضامن بين مختلف الفاعلين في التنمية المجالية، تماشياً مع محاور النموذج التنموي الجديد (NMD)، لاسيما الشق المتعلق بالتشغيل وإدماج الشباب وضرورة المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك مغاربة العالم. تأخذ الاستراتيجية الجديدة 2022-2030، التي تعدها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية والتزامات المملكة على الصعيد الدولي، بهدف الارتقاء بمناطق الواحات والأركان إلى مستوى أعلى من التقدم.
تدبير الفرشة المائية
وقام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الجمعة 28 أكتوبر2022 بالرشيدية، بالتوقيع على اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب. حضر مراسيم التوقيع، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية ورئيس مجلس الجهة ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة والسلطات المحلية، وممثلي المؤسسات الإقليمية والمحلية، ومنتخبين وممثلي سكان واحات بودنيب والمجتمع المدني، ومسؤولين بالوزارتين.
وتندرج هذه العقدة في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب للملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه حفظه الله، إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه، وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي والغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه.
كما يأتي هذا التوقيع تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية.
تبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدروفلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.
وستمكن هذه الإجراءات من تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة، حفاظا على حق الأجيال القادمة من هذه الموارد المائية وضمانا لاستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
هذا ونظم هذا الملتقى، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، حول عدة أقطاب. ويعد الملتقى الدولي للتمر، فضاءا مميزا للقاءات والتبادل بين الفاعلين في مجال نخيل التمر. بهدف تعزيز فلاحة الواحات وتطوير الشراكات بين الفاعلين المعنيين وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الجهة.
يعود تاريخ زراعة نخيل التمر في المغرب إلى قرون، وهي رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للواحات المغربية. وقد مكن مخطط المغرب الأخضر، من خلال إعادة تموقع سلاسل الإنتاج كقاطرة للتنمية، من إبراز وتأكيد دور نخيل التمر في الحفاظ على الواحات وتنميتها.
