منيب تتّهم الحكومة بإرشاء النقابات وتطالب بإصلاح ينتشل المغاربة من الفقر

اتهمت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، الحكومة بـ”محاولة إرشاء المركزيات”،  عبر رفع دعمها السنوي إلى 30 بالمائة، مقابل قبول هاته الأخيرة بتوقيع الاتفاق الاجتماعي الذي وصفته منيب بـ”الهزيل”، داعية إلى رفع الأجور الدنيا في إطار التضامن اللازم لكي للحد من تفاقم الأوضاع  وتأجيج العنف الاجتماعي.

وطالبت منيب بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بإصلاح ضريبي جدري بتوسيع الوعاء الضريبي و فرض الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل و محاربة الغش و التهرب الضريبي لتحقيق عدالة ضريبية، مشددة على أنه “يجب أن تؤدّي الشركات التي راكمت أرباحا استثنائية في عز جائحة كوفيد ، خاصة شركات المحروقات”.

وحذرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بحضور الوزيرين فوزي لقجع وفتاح العلوي، من” انهيار العمود الفقري للدولة”، وأوضحت أن الاجتماعية تنطلق بإصلاحات ضريبية تحقق العدالة الجبائية والتوزيع العادل، و تنتشل المغاربة من الفقر و تحد من الفوارق الاجتماعية و المجالية و تقوّي الطبقة المتوسطة.

وسجلت  منيب أن ما هو مقترح من تدابير ضمن مشروع قانون المالية، لن يوسع الوعاء الضريبي و لا يدخل إصلاح عميق على الضريبة التصاعدية على الدخل و لا يقترح ضريبة على الثروة ويحدد أعلى مستوى التضريب في الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم.

واعتبرت منيب أن هذه التدابير، تعد إعفاء غير معلن  للشركات الكبرى وعلى رأسها شركات المحروقات، مؤكدا أن مشروع القانون، “لا يضع مخططا لمحاربة الغش والتهرب الضريبي و تبديد الأموال العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل، وهو يعني أن هذه الإجراءات المقترحة  لن يكون لها أثر يذكر”.

ودعت منيب الحكومة، إلى مباشرة الإصلاحات الأساسية، من أجل الدمقرطة والعدالة بمفهومها الشامل و تقليص الفوارق وتفعيل الجهوية الحقيقية وضبط سياسة الاستثمار الذي يجب أن يواكبه تقييم و مراقبة لأنه يجب أن يترجم على مستوى الرفع  من ” PIB “وخلق فرص الشغل.

وأوضح منيب، أنه إذا كان ورش الدولة الاجتماعية يشكّل بالفعل  المحور الرئيس لعمل الحكومة، فإن الحماية الاجتماعية كمرتكز تفرض النهوض بالصحة العمومية، عوض التناقض الذي ينطلق من تشجيع الصحة الخصوصية التي يعرف أن منطق الربح هو الغالب على حساب  كرامة المواطنين.