استهلاك الغاز بالمغرب يتجاوز 222 مليون قنينة وأمريكا تهيمن على سوق الواردات
بلغ استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2023، المحال على البرلمان، فقد سجلت ذروة استهلاك غاز البوتان في شهر أبريل الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث بلغت 20.74 مليون قنينة، وشهد شهرا ماي ويونيو ارتفاع الاستهلاك على أساس سنوي نتيجة لزيادة الطلب مدعومة بعودة المغاربة المقيميمن بالخارج.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الثلثين الأولين من سنة 2023، حوالي 15.5 مليار درهم مقابل 8.3 مليار درهم على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 88 بالمائة، وعرف الدعم الشهري لغاز البوتان تأرجحا حادا برسم الفترة الممتدة بين شهري يناير وغشت من سنة 2022، حيث تغير في نطاق تراوح بين 1584 و2240 مليون درهم، مسجلا بذلك متوسط 1938 مليون درهم.
هيمنة السوق الأمريكية
وسجلت الواردات الوطنية من غاز البوتان سنة 2021 انخفاضا يقدر بـ2.7 بالمائة مقارنة بالمستوى التاريخي المسجل سنة 2020 لتبلغ 2.59 مليون طن، وتبقة مرتفعة ب2.2 بالمائة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة المسجل سنة 2019.
ووفق تقرير المقاصة، تخضع بنية الواردات لتغييرات دائمة مرتبطة بكل من الوضع الدولي ( التحكيم وتوافر العرض، والمتغيرات الجيوسياسية) والظرفية الوطنية ( موسمية الطلب، وحالة المخزرونات الوطنية، والبنية التحتية الوطنية للإمداد والمناخ).
ففي سنة 2021، عززت الولايات المتحدة الأمريكية مكانتها باعتبارها المورد الرئيسي لسوق غاز البوتان الوطني، من خلال الاستحواذ على 50 بالمائة من سلة الغاز المستورد، وقد عوض غاز البوتان الأمريكي الواردات الأوروبية بشكل متزايد حيث انخفضت هذه الأخيرة بنحو 11 بالمائة بين سنتي 2020 و2021، ليمثل البوتان الأورو-متوسطي 49 بالمائة من واردات غاز البوتان برسم سنة 2021.
وبفضل انفتاح التحكيم مع الولايات المتحدة، فقد تم الاستغناء تقريبا عن الورادات الجزائرية خلال سنة 2022، لصالح غاز البوتان الأمريكي الأكثر تنافسية، لتنخفض إلى أقل من 2 بالمائة من الواردات الوطنية خلال الفترة بين شهري يناير وماي من سنة 2022، تاركة العرض الأمريكي يهيمن على 71 بالمائة من الواردات خلال نفس الفترة، ليتجاوز بشكل كبير الشحنات القادمة من أوروبا والتي مثلت 27 بالمائة.
وأبان تحليل التجارب الدولية للبلدان التي تدعم غازل البترول المسال أن العامل الذي يعزز استهلاكه هو امكانية الوصول إلى المنتوج من حيث السعر والوفرة.وعرف الاستهلاك الوطني من غاز البوتان ارتفاعا حادا، على مدى العشرين سنة الماضية، حيث انتقل مما يعادل 92.5 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.06 مليون) خلال سنة 2002، إلى 222.3 مليون قنينة من فئة 12 كلغ سنة 2021، مسجلا بذلك زيادة تقدر بـ140 بالمائة.
زيادة تكلفة الدعم
وأشار التقرير، إلى أن تزامن ارتفاع مستويات الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من هذه السنة، أدى إلى زيادة تكلفة الدعم الشهري للتجاوز حاجز 2.2 مليار درهم، وسجلت سنة 2021 زيادة طفيفة في الاستهلاك بـ0.18 بالمائة (+ 417 ألف قنينة) مقارنة بسنة 2020، وهو ما يمثل أدنى ارتفاع سنوي لحجم الاستهلاك في السنوات الأخيرة.
بعد سنتين من الانخفاضات المتتالية، شهد متوسط الدعم السنوي لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، برسم سنة 2021 ارتفاع بـ65 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 64 درهما وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2014.
وتطور الدعم الشهري لغاز البوتان، خلال سنة 2022، على نفس منوال تطور سعره في السوق الدولية، حيث ارتفع بشكل مضطرد خلال الثلث الأول من السنة ليسجل ذروة 117 درهما خلال شهر أبريل، ثم بدأ في التراجع، انطلاقا من شهر يونيو لينتقل الدعم الشهري لقنينة غاز من فئة 12 كلغ من 109 دراهم إلى أدنى مستوى له في السنة بـ76 درهما خلال شهر شتنبر.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر شتنبر من سنة 2022، قد بلغ ما يقارب 97 درهما بزيادة تقدر بـ70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر شتنبر من سنة 2022، قد بلغ ما يقارب 97 درهما بزيادة تقدر بـ70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وسجلت الحصة المدعمومة من غاز البوتان أكثر من ثلثي سعر الشراء الحقيقي خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مسجلة 75 بالمائة كحد أقصى من سعر التكلفة في أبريل من السنة الجارية.
