بعد خطاب الملك..”لوبوان” تنقل رسائل محبطة من الجزائر

استقصت مجلة “لوبوان” الفرنسية أصداء الخطاب الأخير للملك محمد السادس لدى دوائر القرار بالجزائر،  كاشفة عن استمرار رؤية جزائرية معهودة لدى صناع القرار بهذا البلد الجار جوهرها تقديم التوجس والتشكيك في النوايا على البحث عن التأسيس لمرحلة فارقة في مستقبل المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

فمقابل الإشارات الدبلوماسية الإيجابية التي حفل بها الخطاب الملكي بحثا عن مهد أرضية مشتركة للحوار والمصالح وتجاوز خلافات الماضي، سيعيد مسؤول مقرّب من دوائر القرار بقصر المرادية الحديث عن انتظار بلاده توضيحات حول تصريح دبلوماسي مغربي  عن استقلال منطقة القبائل. وهو تصريح كان ورد في سياق متشنج ردا على إقحام الجزائر قضية الصحراء المغربية في اجتماع لم تكن القضية مدرجة على جدول أعماله من الأساس.

المسؤول الذي وصفته المجلة الفرنسية ب”الإطار الرفيع بالدولة الجزائرية” سيعتبر أن الخطاب الملكي لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار “الرباط بثوب الجار الباحث عن السلام والتهدئة في مواجهة جار شرير هو الجزائر”، قبل أن يعود لتكرار نفس أسطوانة الاتهامات المعهودة للمغرب ب”تهريب المخدرات نحو الجزائر ومعاداة مصالحها”.

بل أكثر من ذلك سيطالب المسؤول الجزائري في حواره مع المجلة التي لم يمضي عن إجرائها حوار مع الرئيس عبد المجيد تبون سوى شهر، المغرب “بالتوقف عن إقحام الجزائر في قضية الصحراء”، رغم  أن قرارات أممية متلاحقة ، في الحقيقة، تكرّس دور الجزائر طرفا رئيسيا ومباشرا في النزاع وليس المغرب فقط.

وعلى خلاف خطاب الملك الذي دعا لتجاوز ماضٍ لم يصنعه الجيل الحاكم اليوم، سيرجع المسؤول الجزائري 27 عاما إلى الوراء ، فاتحا ملف الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين البلدين على خلفية تفجير فندق أطلس إسني عام 1994 الذي اتهمت خلاله أجهزة الأمن المغربية المخابرات الجزائرية بتدبيره.

وسبق للرئيس الجزائري أن قال في حواره مع المجلة الفرنسية بداية يوليوز الماضي “لا يمكن فتح الحدود مع المغرب  وهو يهاجم الجزائر بشكل يومي”.

وجدد العاهل المغربي، في خطابه بمناسبة عيد العرش، دعوته الجزائر لفتح الحدود وإلى “تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبينا”.

كما اعتبر أن ” إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله”.

وألح، في هذا السياق، على أنه “ليس هناك أي منطق معقول، يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود، أصبحت متجاوزة، ولم يعد لها اليوم، أي مبرر مقبول”.