مركز يطلق دراسة لتقييم أداء حكومة أخنوش في سنتها الأولى

أطلق المركز المغربي للمواطنة دراسة تقييمية حول أداء الحكومة والأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام الوطني، خلال سنتها الأولى، وذلك في إطار مبادرة “بارومتر المواطنة” الهادفة الى المساهمة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.

وأكد رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، في كلمة تقديمية لاستمارة الدراسة التي تم إطلاقها للعموم، أن الدراسة تعتمد أساسا على انطباعات وأراء المواطنات والمواطنين تجاه الحكومة، مشيرا إلى أن المعطيات تستخدم لأغراض بحثية.

وبعد تحديد معطيات الجنس والسن والمستوى الدراسي والجهة التي ينتمي لها المستجوب، تطرح سؤالا لتقييم أداء الحكومة الحالية التي يترأسها السيد عزيز أخنوش، على صعيد مجموعة من الملفات، منها تنزيل الدولة الاجتماعية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، والتشغيل من خلال برنامجي فرصة واوراش، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

كما ترمي الدراسة إلى معرفة موقف المستجوبين من أداء الحكومة فيما يخص إصلاح قطاع التعليم، وتدبير ملفات ارتفاع المحروقات وارتفاع الأسعار، إضافة إلى أدائها فيما يخص الحوار الاجتماعي ومحاربة الفساد والحضور السياسي وحماية الطبقة الوسطى والعدالة الجبائية والتواصل.

وتمتحن الدراسة درجة ثقة المستجوبين في الحكومة الحالية، ودرجة الثقة في المعارضة الحالية، متسائلة كذلك حول الوزير الأفضل أداء وحضورا من بين اعضاء الحكومة الحالية، مستعرضة أسماء الوزراء والوزراء المنتدبون ورئيس الحكومة للاختيار بينها.

وتبتغي الدراسة كذاك معرفة أهم الممارسات التي تساهم أكثر في فقدان ثقة المواطنات والمواطنين في عمل الحكومة، وما إن كان لها علاقة لاستفادة رئيس الحكومة من الزيادة في اسعار المحروقات من خلال امتلاكه أسهم في إحدى شركات المحروقات، أو تغيير المواقف السياسية لوزير العدل مباشرة بعد تعيينه وزيرا بالحكومة، أو التصريحات المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بخصوص لاسامير، أو استعمال وزير العدل لموكب يتشكل من أكثر من 30 سيارة في إحدى تنقلاته، أو تقاضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار أجرا من جامعات فرنسية.

وتضيف استمارة حول أسباب فقدان الثقة مسألة قضاء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عطلتها الاولى خارج المغرب، وتعيين وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لزوجها عضو في ديوانها، وتفاعل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع الحرائق التي عرفتها العديد من مناطق المغرب.

وتتسائل استمارة الدراسة ما إن كان المستجوبون يعتقدون أن الأحزاب السياسية تقوم بدورها اتجاه المواطن، والاشكاليات التي تعيق قيام الأحزاب بأدوارها، وهل للأمر علاقة بضعف الديمقراطية الداخلية، وضعف التناوب على القيادة، وانتشار المحسوبية والزبونية على حساب الكفاءة، أم الابتعاد عن المواطن، والضعف على مستوى الخطاب، وضعف قدرتها على تعبئة المواطنين.

واختتمت استمارة الدراسة التي تروم تقييم أداء الحكومة، بسؤالين مفتوحين دةن اختيارات لتحديد الشخصية السياسية المغربية، في الحكومة أو خارجها، التي تساهم أكثر في فقدان ثقة المواطن في العمل الحزبي والسياسي، أو العكس، التي تعزز وتقوي ثقة المواطن في العمل الحزبي والسياسي.