بسبب الهيمنة وخرق المنافسة.. تجارية الرباط تدخل ملف اتصالات المغرب للمداولة

أجلت المحكمة التجارية بالرباط جلسة محاكمة اتصالات المغرب بعد الدعوى القضائية التي رفعتها منافستها شركة إينوي إلى المداولة، محددة تاريخ 7 نونبر 2022.

وبات من المرتقب أن تصدر المحكمة التجارية بالرباط حكمها بتعويض اتصالات المغرب لمنافستها وانا، بسبب الضرر الذي لحقها جراء ممارسات منافية للمنافسة.

وتم تأجيل القضية إلى المداولة بعد الجلسة التي جرت بتاريخ 17 أكتوبر، وهي الأخيرة، بعد سلسلة من جلسات المحاكمة، التي بدأت قبل عشرة أشهر بناء على دعوى قضائية من شركة وانا.

وتتهم شركة إينوي اتصالات المغرب بممارسات منافية للمنافسة، واستغلال وضعية مهيمنة داخل السوق الداخلي للاتصالات.

وتطالب إينوي بتعويضات تبلغ 6.7 مليار درهم، نتيجة الضرر الذي لحقها من منافسه.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد أصدرت قرار تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2,45 مليار درهم، ملوحة بغرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرارات الوكالة.

وتفاعلت الشركة مع القرار ببلاغ رسمي معلنة توفرها على أجل ثلاثين يوما من أجل الطعن في قرار الوكالة، الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلا أنها لم تكشف عن أي خطوة في هذا الاتجاه.

وخلف هذا الصمت الذي دخلته قضية اتصالات المغرب انتشار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة، التي تعد الأضخم بالمغرب، قد أدت قيمة الغرامة الجديدة المحددة في 2.45 مليار درهم، أم ليس بعد، وما إذا كانت غرامة التأخير قد دخلت حيز التنفيذ من طرف وكالة ال”ANRT”.

وكانت اتصالات المغرب قد أعلنت أنها أخذت علما بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة. وهي الغرامة التي جاءت في إطار قرار اتخذ من قبل الوكالة في 2020، يفرض غرامة 3 ملايير درهم على الشركة بسبب ما اعتبرته الوكالة استغلالا تعسفيا لوضعية مهيمنة.

وأكدت شركة اتصالات المغرب أنها كونت مؤونة بذلك المبلغ في حسابات الثلاثين من يونيو 2022، ردا على قرار الوكالة الذي فرض على الشركة، بالإضافة إلي الغرامة المالية، تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.

وسبق لشركة إينوي أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال الوضعية مهيمنة في السوق.

ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.

ويذكر أن شركة اتصالات المغرب سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مند سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.

ويشار إلى أن السبب الرئيس للخلاف بين شركات الاتصالات يتعلق بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو الإشكال المطروح منذ تحرير القطاع، ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.

وتوجه اتهامات لاتصالات المغرب باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.