حكومة أخنوش تخصص 300 مليون درهم لتعميم الأمازيغية بالإدارات العمومية
أعلنت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، المحال على البرلمان، عن رفع الغلاف المالي المخصص لتفعيل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة إلى 300 مليون درهم، وذلك في سياق توجهها نحو رفع الاعتمادات المالية المتعلقة بالأمازيغية لتبلغ مليار درهم بحلول سنة 2025.
وأكدت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون المحال على البرلمان، أنها ستعمل على تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، مشيرةتم تكريس هذا التوجه من خلال المنشور رقم 1/2022 الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تسريع آليات إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارت العمومية .
وبالموازاة مع ذلك، أشارت الوثيقة نفسها، إلى رصد الحكومة سنة 2022 غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم للأوراش ذات الصلة بترسيم اللغة الأمازيغية، وسيتم الرفع من هذا الغلاف المالي برسم سنة 2023، إلى 300 مليون مليون درهم.
كما تعتزم الحكومة، وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وكذا إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
هذا، وتنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.وتؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية”.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت سابق أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل، والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.وأوضح أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزارء والمندوبان السامين والمندوب العام بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 أن السنة المقبلة، ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
وسجل أخنوش، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
هذا، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطلع السنة الجارية، على مراسيم توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو الملحق الذي يحدد الاطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
واعتبر رئيس الحكومة، أن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وأوضح أخنوش أن من شأن هذه الخطوة، أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، معربا عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
