مالية 2023.. التكاليف العمومية ترفع ميزانية الدولة بأكثر من 15 في المئة
يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2023 بحوالي 600 مليار و472 مليون و763 ألف درهم، مقابل 520 مليار و248 مليون و526 ألف سنة 2022، أي بزيادة قدرها 15.42 في المئة.
وتتوزع هاته التحملات، وفق المذكرة التقديمية لقانون المالية سنة 2023، عبر تخصيص 408 مليار و133 مليون و429 ألف درهم للميزانية العامة دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
وتنقسم الميزانية العامة إلى نفقات التسيير ب271 مليار و139 مليون و576 ألف درهم، و106 مليار و27 مليون و304 ألف مخصصة لنفقات الاستثمار، ثم 30 مليار و966 مليون و549 ألف درهم مخصصة لنفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي.
وخصصت من المبلغ الإجمالي للتحملات 2 مليار و299 مليون و703 ألف درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتم تخصيص 111 مليار و786 مليون و619 ألف درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، ثم 78 مليار درهم و253 مليون و12 ألف درهم لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
وعرف المبلغ الإجمالي للموارد ارتفاعا، إذ انتقل من 536 مليار و435 مليون و316 ألف درهم برسم سنة 2023 مقابل 461 مليار و191 مليون و336 ألف درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 16.32 في المئة.
وتبلغ نفقات الموظفين برسم سنة 2023، ما يناهز 155 مليار و750 مليون و296 ألف، مقابل 147 مليار و536 مليون و584 ألف درهم خلال 2022 أي بزيادة قدرها 5.57 في المئة.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتم تقديمه اليوم الخميس أمام البرلمان، في ظل ظرفية جد صعبة، مقترحا في الوقت ذاته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما يهدف المشروع، الذي صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء على توجهاته الكبرى، ثم صادق عليه المجلس الحكومي أمس الأربعاء، إلى تكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وهكذا يباشر البرلمان سنته التشريعية الثانية بدراسة مشروع قانون المالية الذي يستحوذ على جزء كبير من الزمن التشريعي، في سياق ظرفية جد صعبة، متسمة بتعاقب الأزمات والتضخم والنزاع الروسي- الأوكراني والجفاف، مما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية.
وتعد الحكومة بقانون مالية ذي بعد اجتماعي، من خلال تحديد توجهه الأول المتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية.
كما تراهن الحكومة، في إطار محور التدخل الثاني ضمن مشروع هذا القانون، على إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
