الحكومة تواصل دعم الغاز والسكر والدقيق بضخ 26 مليار إضافية برسم 2023
أكدت الحكومة، أنه أمام حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق، ومن أجل الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، فمن المنتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية.
وأوضحت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم 2023، أنه في انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل الإصلاح المذكور، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25.98 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
ويقدم التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، رؤية شاملة حول تطورات الأسواق الدولية والوطنية للمواد المدعمة، وكذا انعكاستها على تطورات محددات الدعم كما يتطرق إلى وضعية نفقات المقاصة.
وعرفت اضطرابات السوق الدولية للمنتجات المدعمة التي بدأت منذ سنة 2020، في أعقاب جائحة كوفيد-19 تفاقما كبيرا بسبب تداعيات الحرب بأوكرانيا التي اندلعت بداية سنة 2022، وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية للمواد الأساسية خلال السنتين الماضيتين، شهدت سلسلة من التغيرات العميقة بسبب التقلبات الدائمة المرتبطة بالعرض والطلب بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والشحن البحري.
ونتيجة لذلك، سجلت الحكومة أن سلاسل التوريد، عرفت من جديد اضطرابات مهمو خلال سنة 2022، دفعت هذه المواد لبلوغ مستويات تاريخية متسببة بذلك في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، سجلت أسعار النفط الخام وغاز البوتان ارتفاع حادا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، بنسب ناهزت على التوالي 57 في المائة و41 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. أما بخصوص أسعار المنتجات البترولية السائلة، فقد حطمت “أرقاما قياسية تاريخية”، من خلال تسجيل زيادرات خلال نفس الفترة، بـ98 في المائة للغازوال وبـ74 بالمائة للبنزين مقارنة بذات الفترة من سنة 2021.
كما، شهدت أسواق المنتجات الغذائية قلة في الامدادات وارتفاعا في الأسعار، ونتيجة ذلك، عرفت الأسعار الدولية للقمح اللين وللسكر الخام ارتفاعا يقدر على التوالي ب38 في المائة و10 برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأوضحت الحكومة، أنه من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين امدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقليص القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يخص المنتجات البترولية، أشارت الحكومة إلى مواصلة دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بحوالي 99 درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، أي بمجهود إضافي يقدر بـ80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.حيث يمكن أن تسجل تكلفة دعم غاز البوتان برسم هذه السنة زيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية متجاوزة بذلك 22 مليار درهم.
وأكدت الحكومة، أنه بالنسبة للمحروقات، وبغرض الحفاظ على اسقرار تعريفة نقل الأشخاص والبضائع، فقد تم إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لكل عربة، المخصص لجميع مهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، أما بخصوص المنتجات الغذائية، فقد تم تفعيل اجراءات إضافية قصد ضمان الاستيرد، وبالتالي تأمين امدادات منتظمة للبلاد في ظل أفضل الظروف.
وأضافت أنه بالنسبة للقمح اللين، نظرا للارتفاع التاريخي لأسعاره العالمية ولتراجع الانتجاج الوطني، ومن أجل ضمان استقرار سعر الخبز عند 1.20 درهم، عمدت الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022.
وعلى هذا الأساس، أكدت الحكومة، أنه بالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات “غير مسبوقة”، فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد، يمكن أن تتجاوز 8.5 مليار درهم دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1.3 مليار درهم.
فيما يتعلق بالسكر الخام ، كشفت معطيات الحكومة، أنه يمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا، يتوقع أن يتجاوز 1.3 مليار درهم، ومن ناحية أخرىـ تواصل الحكومة دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3.5 مليا ردهم.
