اتهامات لنائب رئيس جماعة خريبكة بالتحايل لإخفاء تضارب المصالح مع الجماعة

يواجه النائب السادس لرئيس جماعة خريبكة اتهامات بالتحايل والتضليل لإخفاء تضارب المصالح مع الجماعة، بسبب استغلاله محل تجاري تابع للجماعة، وتنازله عن لأحد مقربيه من أجل التحايل على القانون.

وقدم (س. ع) عضو المجلس الجماعي بخريبكة شكاية إلى عامل الإقليم، تتوفر “مدار21″ على نسخة منها، يتهم فيها النائب السادس لرئيس جماعة خريبكة ب”التضليل والتحايل للتغطية على استغلال أحد مرافق الجماعة”.

وقال المشتكي أن النائب السادس (الحاج م.) قام بعد وضع شكاية حول استغلاله للمحل التجاري التابع للجماعة بسوق الحدادة، بتفويته الى ابنه (م. م) النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بولاد عبدون وذلك بتاريخ 14 أبريل 2022 في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي تمنع على أعضاء المجلس الجماعي ربط مصالح خاصة لفائدة الفروع.

وتابع المشتكي أن المعني قام بعد ذلك بالتنازل على نفس المحل المذكور لـ(ع. ح) الذي يتشغل محاسبا بشركته، “رغم أن التنازل الأولي يشير إلى كونه تم بشكل نهائي لا رجعة فيه”، مضيفا “وهو ما يؤكد أن هذه التنازلات شكلية ولا أثر لها في الواقع، وما يزيد تأكيد ذلك أن الوضعية القانونية للمحل لم تتغير”.

وأشار المشتكي إلى أن العقد الذي يربط الجماعة بالمحل لا زال في اسم (الحاج م.) وليس الشخص المتنازل إليه “كذبا وزورا”، فضلا على أن المستغل الذي يباشر العمل اليومي بالمحل بقي نفسه وهو أخ النائب المعني الذي يكتري المحل من عند أخيه مقابل 3000 درهم شهريا وهو الأمر الذي يمكن أن يشهد به جميع الحرفيين بسوق الحدادة، وفق الشكاية.

وشدد المشتكي على أن المحل المذكور “يعد من ممتلكات الجماعة، ولا أحقية للمعني بالموضوع بالتنازل عليه لأي طرف كان، عدا الجماعة، فبالأحرى توريثه لأحد أبنائه أو اخوته أو أصدقائه، وهو ما يشكل اساءة أخرى لأخلاقيات المرفق الجماعي وللمدينة ككل، ويساهم في تكريس الصورة السلبية عن مدينة خريبكة في الاعلام العمومي”.

وأورد المتحدث في شكايته إلى عامل الإقليم بأن “قيام النائب السادس بتبرير استغلال المحل بكونه تابع لشركة “ك” في جوابه الأول ثم اقدامه على تأدية واجباته الكرائية لفائدة الجماعة يوم 31/08/2022 عوض تأديتها للشركة التي ادعى ملكيتها للمرفق، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك عن حالة التلاعب والتحايل التي يقوم بها المعني بالأمر، وهو ما كرسه في الجواب الثاني حيث اختار تبرير ذلك بتنازل وهمي لشخص يشتغل في شركته”.

والتمس المشتكي من عامل الإقليم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والإجراءات المحددة في الدورية 1750Dعدد 14 يناير 2022، والدورية 1854D عدد 17 مارس 2022، واحالة الأمر للقضاء للبث في النازلة وذلك تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبرر المشتكي ملتمسه بأن العلاقة بين النائب السادس لازالت مستمرة كما يثبت ذلك العقد الذي في ملكيته لدى الجماعة، وأن المعني بالأمر يستغل المراسلات التي توجه إليه لربح الوقت والمزيد من التماطل والتحايل بأساليب مختلفة، حسب نص الشكاية.