بعد وصفه الشكاية بـ”الكيدية”.. مشتكون يكشفون “تلاعب” برلماني في محاضر والميزانيات
بعد تأكيد محمد صبحي المستشار البرلماني ورئيس جماعة سيدي العروسي بإقليم الصويرة، الذي تم الاستماع له من طرف قاضي التحقيق لدى استئنافية آسفي، بداية الأسبوع، أن الشكاية المقدمة في حقها “كيدية”، كشف المشتكون مضامين الاتهامات التي يوجهونها له.
ويتهم الأعضاء الموقعون على الشكاية الرئيس ونائبه بالتورط في جريمة التزوير في ورقة رسمية واستعمالها وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهما بمقتضى وظيفتهما، وهي الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويتهم المشتكون الرئيس بالتلاعب في محاضر الدورة الاستثنائية لنونبر 2021، والدورة العادة لفبراير 2022 بمجلس جماعة سيدي العروسي، وهي الاتهامات التي ينفيها المستشار صبحي، إذ صرّح ل”مدار21” بأن الاتهامات فندتها تسجيلات أدلى بها والمعتمدة خلال الدورة وذلك بعد مقارنتها مع ما هو مدوّن في محضر الدورة.
“محسوبية” منح الجمعيات
ولتوضيح “التلاعبات، أفادت الشكاية بخصوص منح الدعم المخصصة لجمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية 2022، أنه بعد موافقة الأعضاء على لائحة اسمية تضم أسماء الجمعيات وقيمة التعويضات المالية، قدمها الرئيس دون مناقشة المجلس، واتخاذ القرار إثر موافقة 10 أعضاء ومعارضة 07، وجد الأعضاء في محضر الجلسة أن الموافقون 17 عضوا، مشيرة إلى أنه تم حذف بعض الجمعيات وإضافة أخرى لم تذكر خلال الاجتماع، كما تم الرفع من قيمة منحة الدعم للبعض منها.
وأشارت الشكاية إلى إقصاء بعض الجمعيات المعروفة، مشيرة إلى أن عملية توزيع منح الدعم اتسمت بالمحسوبية والحسابات السياسية الضيقة، مشددة على أن الدافع الذي جعل الأعضاء يعارضون هذا الدعم هو مجموعة من الخروقات التي شابته.
وقال الأعضاء المشتكون أن مجموع المبالغ المبددة التي أضافها المشتكى بهما لبعض الجمعيات بعد قيامهما بتزوير محضر الدورة هو 55 ألف درهم.
وأوردت المشتكون أنه تم حرمان جمعية “ن. ف” من مبلغ 5 آلاف دهم، والأمر نفسه لجمعية “د. ص” التي خصص لها المجلس منحة 10 آلاف درهم. مضيفين أنه تمت إضافة جمعيات لم تكن موضوع مناقشة أو مداولة، ومنها جمعية “و. ز” وجمعية “خ” اللتان تم منحهما 5 ألاف درهم لكل واحدة منهما ضدا على إرادة المجلس، بعد أن أصدر رئيس الجمعية الأخيرة بيانا استنكاريا احتجاجا على هذا الإقصاء التعسفي.
وأوردت الشكاية أن المشتكى بهما عمدا إلى تغيير المنحة التي منحها المجلس لجمعية “ز.”، حيث تم استدال ليصبح 80 ألف دهما بعد أن محددا من طرف المجلس في مبلغ 50 ألف درهما. ولحق التغيير كذلك منحة جمعية “أ” التي كان محددا في مبلغ 5 آلاف درهم، قبل أن يتم تغييره ليصبح 25 ألفا، وكذلك الشأن بالنسبة لجمعية “ف” التي خصص لها المجلس 50 ألف درهم قبل أن يتم تقليص المبلغ إلى 5 ألاف درهما، وفق الشكاية.
“تزوير” أعداد المصوتين
وعلى صعيد آخر قالت الشكاية أنه تم التصويت بإجماع الحاضرين وعددهم 17 عضوا على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “ركراكة” لتدبير مرفق حفظ الصحة، وبنائه وتجهيزه، غير أن المدون بالمحضر فيه مغالطات كثيرة، ذلك ان النقطة الأولى اتخذت بموافقة 14 عضوا وامتناع 3، وبالنسبة للنقطة الثانية اتخذت بموافقة الاعضاء جميعهم، في حين تضمن المحضر أن الموافقون هم 14 والممتنعون 3 أعضاء.
واعتبر الموقعون على الشكاية، أن محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2022، “محرف وبه مغالطات كثيرة كتبت عن قصد، مع تغيير مجموعة من المعطيات سواء المتعلقة بالتدخلات التي لم تسجل به، وكذلك إضافة أسماء جمعيات لم يتداول المجلس”.
“تزوير” النفقات
وأكد المشتكون، وفق شكاية بخصوص تزوير الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الاثنين 8 نونبر 2021 بجماعة سيدي لعروسي، موجهة إلى عامل الإقليم، توصلت “مدار 21” بنسخة منها، أنه بعد اطلاعهم على محضر الدورة تبين لهم أن هناك تزويرا في الباب العاشر “مجال الإدارة العامة” من النفقات، حيث تعمد الرئيس بإلغاء 3 خطوط من هذا الباب وتخص التأمين.
وأبرزت الشكاية أن هذه الخطوط هي مصاريف تأمين الأعضاء وخصص لها مبلغ 10 آلاف درهم، ومصاريف تأمين الموظفين والأعوان وخصص لها كذلك 10 ألاف درهم، ثم التأمين عن الحريق وعن المسؤولية المدنية وخصص له مبلغ 5 ألاف درهم.
وقالت الشكاية أن رئيس المجلس حول هذه المبالغ إلى خطوط أخرى من نفس الباب دون الرجوع إلى المجلس الذي وافق بالإجماع على الباب العاشر، بما فيه التأمين، مضيفة أنه ولتمويه أعضاء المجلس فمجموع هذا الباب لم يتغير إذ بقي محددا في 3 مليون و104 ألف و500 درهم، بما فيها المبالغ المرصودة للتأمين.
وأوضحت الشكاية إن رئيس المجلس لم يراع أحكام المادة 54 من قانون الجماعات الترابية التي تلزم الجماعات في الانخراط في نظام التأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمادة 181 التي تعتبر الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط التأمين من النفقات الإجبارية.
هذا وتوصل موقع بمحضر معاينة مفوض قضائي لمكالمة، يفترض أنها بين الرئيس وأخ أحد المشتكين، يعد فيها الرئيس بمتابعة أحد المشتكين وتحريك بعض الملفات ضده، بسبب توقيع على الشكاية.
الشكايات “كيدية”
وكان أعضاء المجلس الجماعي لسيدي لعروسي قد عبروا عن رفضهم للشكاية التي وصفوها بالكيدية التي تقدم بها النائب في حق رئيس المجلس وكاتبه، مؤكدين أن المجلس الجماعي سبق له أن عاين إقالة العضو “ح.س” بعد رفضه القيام بمهامه بصفته نائباً للرئيس، وهو الشيء الذي دفع بالأخير إلى تقديم شكاية تحمل اتهامات ثقيلة في حق رئيس وكاتب المجلس.
وفيما يخص الاستماع له، أوضح صبحي ل”مدار21″، أن الأمر يتعلق بإجراء عادي جدا، وهو انضباط واجب للقوانين ذات الصلة بتدبير الشأن العام، وجاء بناء على شكاية كيدية رفعها أحد نوابه، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار “التشويش المشبوه” على التجربة الناجحة لتسييره لمجلس جماعة سيدي لعروسي.
وقال المستشار البرلماني، إن “بطوننا فارغة وتسييرنا شفاف، وديمقراطي وحصيلتنا مشرفة رغم تشويش أعداء التنمية”، مردفا أنه “لن تنال منا مثل هذه الشكايات الكيدية الجبانة، وسنستمر في التسيير رغم المطبات التي تواجهنا في المسار السياسي”.
