اجتماع وزراء العرب بالمغرب.. هل يذيب حماس وهبي جمود العلاقات المغربية الجزائرية؟
على بعد أسابيع من انعقاد القمة العربية بالجزائر، المقررة مطلع نونبر القادم، والتي انتشرت أخبار حول إمكانية حضور الملك محمد السادس وولي العهد شخصيا ضمن أشغالها لتمثيل المغرب، كشف اجتماع وزراء العدل العرب بالمغرب عن عودة بعض من الدفء إلى العلاقات المغربية الجزائرية، في هذا الجانب.
وعكست حفاوة الاستقبال الذي خصصه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، لنائب وزير العدل الجزائري، والعناق الودي الحار الذي جمعهما، على هامش مؤتمر وزراء العدل العرب بمدينة إفران، مبادرة نحو كسر جمود العلاقات بين البلدين، التي لم تنجح الزيارة السريعة لوزير العدل الجزائري لتسليم دعوة المشاركة في القمة العربية في تجسيدها.
اللقاء والتصريحات التي أعقبته، خاصة من لدن محمد رقاز نائب وزير العدل الجزائري، ووزير العدل المغربي، جسد تمهيدا لتوفير أجواء هادئة لعقد القمة العربية، خاصة مع التقاطب الحاد في العلاقات أمام إصرار دولة الجزائر على تهديد الوحدة الترابية للمملكة، وتصريحات مسؤولي الجزائر التي تضفي بين الفينة والأخرى تشنجا على القمة المرتقبة.
وبالرغم من تغيب وزير العدل التونسي عن الاجتماع إلا أن جمهورية الجزائر لم تفوت فرصة حضورها ضمن الاجتماع، ممثلة بنائب وزير العدل الجزائري، بعد تغيب هذا الأخير بسبب انشغالات التحضير للقمة العربية المقبلة، وفق كلمة نائبه.
ومبعوث الجزائر، رقاز محمد الأمين العام بوزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أشاد بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيراً إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب، متمنيا أن تكلل الأشغال بالنجاح والتوفيق للدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب.
ونوه المبعوث الجزائري بكافة القائمين على التحضير لهذا الاجتماع، مشيدا بحسن الاستقبال والكرم الذي حظي به منذ الوصول إلى الأراضي المغربية، متمنيا التوفيق لأشغال المكتب وهذه الدورة.
ومن جهته رحب عبد اللطيف وهبي، بالحاضرين، معبرا لهم عن متمنياته بنجاح أعمال المكتب، ورغبته أن يشكل هذا اللقاء مناسبة إنسانية أكثر منها سياسية، يحظى فيها الإنسان العربي، خاصة المرأة والطفل، بالنصيب الأكبر من الاهتمام. مؤكدا وجود توافق على جميع النقاط المبرمجة للنقاش.
وصرح وهبي بأن المغرب والجزائر بلدان شقيقين يجمعهما الدم والتاريخ، والقيم والعلاقات الأسرية التي في شرق المغرب وغرب الجزائر، حيث هناك أصهار وإخوة، مضيفا أنه كان يتمنى أن يستقبل الوزير الجزائري في البرلمان، معبرا عن متمنياته بنجاح القمة العربية بالجزائر.
وأفاد وزير العدل المغربي بأن الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب ستناقش أيضا تشكيلة المكتب التنفيذي ورئاسة المجلس، حيث سيتم اختيار الرئيس الجديد بعد نهاية المدة التي كانت بحوزة الجزائر، ومناقشة تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وسيتباحث وزراء العدل العرب، وفق جدول الأعمال، في مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى مناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما سيتم الإعداد لمشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وإعداد مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
كما سيتم خلال أشغال هذه الدورة، الإعداد لمشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن.
