“البيجيدي”: الريع والاحتكار وغياب المنافسة والفساد يحدون من أثر الاستثمار على النمو
اعتبر حزب العدالة والتنمية أن واقع الاستثمار يكشف عن تناقض حاد، من جهة مخصصات مالية وازنة مباشرة وغير مباشرة عبر أنظمة متعددة للدعم، ووجود مؤسسات مختصة وتحفيزات قانونية وعقارية وضريبية وجمركية ومجهودات متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن جهة أخرى الصعوبة في الولوج إلى فرص الاستثمار ومحدودية أثر الاستثمار المنجز على النمو وعلى التشغيل وضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ومحدودية جاذبية الصادرات الوطنية.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وفق بلاغ صادر عن اجتماعها برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن الأسباب العميقة لهذا الوضع “تعود للتعقيدات والعراقيل الإدارية ولارتهان الاستثمار للريع ومصادر الربح السريع والسهل، والاحتكار وغياب المنافسة الحرة، وهيمنة المصالح الخاصة واستغلال النفوذ، ولوبيات الفساد، وغياب الشفافية، وقصور الحق في الولوج إلى المعلومة، ومحدودية الحماية القضائية، وإحجام القطاع البنكي عن المواكبة الفعلية لتوفير التمويل..”.
ونوهت الأمانة العامة بوقوف الملك حفظه عند الإشكاليات العميقة للنهوض بالاستثمار مرة أخرى، بعد تطرقه لنفس الموضوع في خطاب العرش لهذه السنة، معتبرة ذلك “رسالة واضحة على الأولوية الكبيرة التي تكتسيها هذه القضية، وعلى عدم النجاح في مواجهة العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار، وتعيق قدرة بلادنا على توظيف كافة إمكاناتها وقدراتها وفرصها وتحرير طاقتها لإقلاع تنموي شامل يضع المغرب في ركب الدولة الصاعدة”.
وثمنت الأمانة العامة بهذا الخصوص الدعوة الملكية للانخراط الجماعي للتصدي لهذا الورش الكبير والحقيقي وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لتصفية هذه الاشكالات ومعالجة هذه العراقيل، والتي في ظل استمرارها لن يتحقق الاستثمار المنشود ولن يؤتي أكله في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وذكر “البيجيدي” في هذا الصدد، بدعوة جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، وتأكيد جلالته على “إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.
ودعت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، بهذا الصدد، الحكومة إلى أن “تقوم بجدية وفي أقرب وقت بإحصاء شامل وشفاف لهذه العراقيل واتخاذ كافة الإجراءات لرفعها”.
كما أشادت الأمانة العامة بالخطاب الملكي ومضامينه، معتبرة أن التأكيد على ملف الماء باعتباره أولوية استراتيجية على لسان الملك هو مبشر خير وحافز كبير على التعبئة الوطنية للتسريع بإنجاز البرامج والمشاريع والإجراءات الواجبة وبالجدية اللازمة، وضامن لانخراط كافة القوى الوطنية في هذا الملف الحيوي، وإحداث التحول الوطني المنشود لترشيد الموارد المائية الحيوية والقطع مع كل أشكال التبذير والتدبير العشوائي، والحرص على التدبير العقلاني للماء الصالح للشرب ولمياه السقي.
انحراف أخلاقي خطير في تدبير الشأن الثقافي
وانتقد الحزب العدالة والتنمية إخلاف الحكومة لوعودها، بعد سنة من تشكيلها، مسجلا انحرافا أخلاقيا خطيرا في تدبير الشأن الثقافي، مستنكرا في السياق نفسه جعل تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية بالمغرب.
وتوقفت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، وفق بلاغ صادر عن اجتماعها برئاسة عبد الإله ابن كيران، على “إخلاف الحكومة لوعودها، وذلك بعد سنة من انطلاقها”، مضيفة أن حصيلة عملها المتواضعة جدا توضح “تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية، وعوضا عن ذلك، انحرف عدد من وزراءها في خطوات وسياسات مصادمة لهوية المغرب وثوابته الدستورية”.
ونبه “البيجيدي”، وفق البلاغ نفسه، إلى أن عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأشار حزب “المصباح” إلى “خطورة تفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، والتي كشف تقرير مجلس المنافسة عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة الشبه غائبة أو التي تم إبطالها في قطاع المحروقات، مما أدى طبيعيا للتواطؤ والتحكم في أسعارها وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين”.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “مجلس المنافسة للتسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وندد “البيجيدي”، في بلاغه، ب”الانحراف الأخلاقي الخطير على مستوى تدبير الشأن الثقافي، والذي انخرط فيها حزب سياسي في الأغلبية الحكومية، وانبرى أمينه العام ووزير العدل في الحكومة للدفاع عن هذه السياسة المنحرفة الممولة من المال العام”.
واستغرب “البيجيدي” أن “يتصدى وزير العدل للدفاع عن أمور يجرمها ويعاقب عليها القانون من مثل المجاهرة والافتخار على مرأى ومسمع من الرأي العام بتعاطي المخدرات ومعاقرة الخمر، وترافق ذلك مع تهيئة فضاءات حصلت فيها انزلاقات خطيرة من قبيل العنف ومحاولات الاعتداء الجنسي، وغيرها من الأعمال المجرمة قانونا وعوض الاعتذار والمسائلة القانونية يتم تكريم هؤلاء والدفاع من قبل مسؤولين حكوميين عن هذه التصرفات المشينة والمرفوضة”.
وانتقد الحزب المعارض “مواقف وزير التعليم العالي المصادمة لهويتنا وقيمنا، الذي وعوض أن يجتهد في توفير ظروف الدخول الجامعي ومعالجة الاختلالات والإضرابات التي شهدها هذا القطاع وتشجيع البحث العلمي، نجده يطلق العنان لتصريحات تصادم هويتنا وقيم مجتمعنا وتبخس من قيمة بعض الأسلاك الجامعية”.
وفيما يخص مدونة الأسرة، استنكرت الأمانة العامة “الدعوات الشاردة لجعل تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية ببلادنا والمطالبة بالترخيص بالإجهاض، تحت عنوان التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالإجهاض، والمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية من موقعها كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم إمكانية تحليل الحرام أو تحريم الحلال”.
وسجلت الأمانة العامة “التراجع المهول في تعددية المشهد الإعلامي وتدهور ضمانات الحق في مشهد إعلامي ديمقراطي وتعددي ومتوازن، وذلك لفائدة الرأي الواحد وتنميط الخطاب في الفضاء العمومي وتغييب البرامج الحوارية الجادة لمناقشة قضايا وهموم المواطنين”.
