علاكوش: هيكلة الضريبة على الدخل غير عادلة ويجب تعميم نفس نمط الاقتطاع

بعد اللقاء الذي جمع النقابات بفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي قدمت فيه الحكومة عرضا لتخفيض الضريبة على الدخل، بكلفة مالية تفوق 2 مليار درهم، ينتظر أن تكشف النقابات عن مواقفها من العرض الحكومي بعد تشاورها مع هيئاتها التنفيذية.

وبالرغم من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أبدت موافقتها الضمنية على العرض الحكومي، في أفق تنزيل باقي تدابير الحوار الاجتماعي، إلا أن يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، اعتبر في تصريح ل”مدار21″، أن “هيكلة الضريبة على الدخل غير عادلة”.

وبرر علاكوش موقف الاتحاد العام للشغالين، بأن الموظفين والأجراء هم الذين يؤدون الضريبة على الدخل بشكل منتظم، والتي تصل أكثر من 73 في المئة، مضيفا أنه بينما هذه الضريبة تخضع للاقتطاع من المنبع بالنسبة للموظفين، فإن باقي المهن الأخرى يتم استخلاص الضريبة من المشتغلين بها عن طريق التصريح.

وأفاد علاكوش أن “الضريبة على الدخل ستكون قوية حين تكون العدالة في تعميم نفس نمط الاقتطاع على الجميع، لأن اليوم هناك من يتم الاقتطاع بالنسبة لهم من المنبع وهناك من يتم الاقتطاع لهم من خلال التصريح.

وأورد المسؤول النقابي، أن الاتحاد العام للشغالين “لا يعتبر تخفيض الضريبة على الدخل مدخلا لتحسين الوضع المادي للأجراء”، لأن الضريبة من الأصل لا يتم توزيعها بشكل عادل، مضيفا أن “الأجراء يجب ألا يخضعوا للضريبة لو كان الجميع يصرح، لأن أجورهم لا تصل إلى مستوى يستوجب دفع الضريبة لأنها هذه الأخيرة سترتفع، وبالتالي تعفى أجور الموظفين والأجراء”.

وأضاف علاكوش أن نقابته “لا تعتمد على تخفيض الضريبة على الدخل لتحسين القدرة الشرائية لأن هذه الأخيرة لن تتحسن بمبلغ 187 درهم، بل يتم ذلك من خلال ما تضمنه اتفاق 30 أبريل 2022، والمتعلق بالزيادة العامة والمباشرة في الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء”.

وقال النقابي نفسه، إن الاجتماع الأخير مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لا يتعلق باتفاق جديد بل هو اجتماع من أجل أجرأة بنود اتفاق 30 أبريل المتضمنة، لتخفيض الضريبة والزيادة في الأجور والدرجة الجديدة.

وأوضح علاكوش،  أن للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر تخفيض الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أسعار تركيبتها، “مدخلا من المداخل الثلاث المتضمنة للاتفاق السابق مع الحكومة”، مشيرا إلى  أن هناك مقترحا لتخفيض الضريبة على الدخل، في انتظار تفعيل الزيادة في الأجور، وتفعيل الدرجة الجديدة.

يذكر أن مقترح الحكومة ضم مجموعة من التدابير المقترحة ستكلف ميزانية الدولة ما يفوق 2 مليار درهم، التي تهدف إلى تحسين الدخل الشهري لما يناهز 1 مليون و814 ألف و426 إذ ستتراوح الزيادات بين 25 درهم و187 درهم، وستهم حوالي 149 ألف و89 من المتقاعدين، إذ سيتراوح الربح الشهري بين 30 درهم و532 درهم.

ومن جهة أخرى تراوحت العروض التي تقدمت بها النقابات، بين 4.5 مليار درهم بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل 5 مليار درهم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 12 مليار درهم، في حين قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عرضا ب480 مليون درهم.