توجيهات الملك تستنفر الحكومة لوضع خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتسهيل وتبسيط عملية الاستثمار وريادة الأعمال.

وأوضح الجزولي، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “السياسات العمومية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تلتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، ومن بينها الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.

دعا الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان إلى رفع العراقيل التي لا زالت تحول دون تحقيق الاقتصاد الوطني لاقلاع حقيقي على جميع المستويات، وقال: “نراهن على الاستثمار المنتج كرافعة وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني”، مضيفا ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد للاستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستمارات الخاصة والإجنية.

وأضاف الملك، أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليته وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها لحيز الوجود.

وأكد الجازولي، أنه بالموازاة مع إعداد نص الميثاق الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية، انكبت الحكومة، من خلال عقد أربع اجتماعات بين وزارية، على اتخاذ إجراءات عملية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لضمان تنزيل الميثاق، لافتا إلى إلى تحديد المحاور ذات الأولوية، ومنها على الخصوص تبسيط المساطر الإدارية، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى العقار.

وكشف المسؤول الحكومي، أن الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تواصلت مع حوالي 200 مستثمر، مغاربة وأجانب، في مجالات مختلفة كالطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والسيارات وغيرها.، لافتا إلى أنه في إطار تنويع المستثمرين نظمت الوزارة جولات في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الوزير، إلى أن لجنة الاستثمارات التي يترأسها  رئيس أخنوش عزيز أخنوس، عقدت 4 اجتماعات، لاتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع التعليمات الملكية لضمان تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار حيث تم تحديد 4 محاور ذات أولوية كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطاب الأخير.

وردا على سؤال آخر يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع خلية خاصة باستقبال وتوجيه الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وسجل الجزولي أن فقط نسبة 10 في المائة من تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 93 مليار درهم في 2021، توجه للاستثمار، و2 في المائة فقط توجه للاستثمارات المنتجة، مؤكدا أن الحكومة تهدف إلى تحسين هذه المؤشرات.

هذا،ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك “لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

وأضاف “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، وفق الخطاب، هو أن “يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال”.

وأفاد الملك أن “القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مجددا الدعوة “لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، فال الملك “وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.