العثماني: لا وجود لأي قرار لرفع الدعم عن السكر والبوتان

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن العرض الرسمي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام مجلس الحكومة وأمام البرلمان، “لم يتضمن أي قرار بشأن وضع جدولة زمنية لرفع دعم المقاصة عن السكر وغاز البوتان.”

وأضاف العثماني اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي بوكالة المغرب للأنباء، أن “كون هذا الأمر كان فكرة داخل أحد أقسام الإدارة أو مصالحها، هو أمر وارد، لكن إذا لم يكن الأمر رسميا فإنه غير معتمد بالنسبة للحكومة”، مسجلا أنه “غير متأكد من صحة الوثيقة المنسوبة إلى وزارة المالية والتي تضمنت جدولة زمنية للشروع في رفع دعم المقاصة مشددا على أن الحكومة لم تناقش نهائيا هذا الموضوع.”

وحدّدت وثيقة منسوبة لوزارة المالية، جرى تعميمها على وسائل الإعلام، جدولة زمنية محددة لما سمي “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”، عبر رفع الدعم عن “البوطا” والدقيق والسكر، قبل أن تسارع الوزارة إلى حذف العرض كاملا، وتعويضه بآخر لم يتطرق إلى الجدولة الزمنية المذكورة، وإنما اكتفى  بالإشارة إلى أنه تم “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية موازاة مع تعميم التغطية الصحية.”

وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أي توضيحات رسمية، عن خلفيات سحب الوثيقة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، والتي تضمنت بدء التحرير التدريجي للسكر سنة 2022، والدقيق سنة 2023، ثم التحرير الكلي لغاز البوتان بحلول 2024، قال العثماني، إن “ما تم عرضه بشكل رسمي من طرف وزير المالية بالبرلمان هو المعتمد”، نافيا أن “تكون وزارة المالية قد سحب هذه الوثيقة لأنها هاته الأخيرة غير موجودة أصلا كوثيقة رسمية”.

وكانت مصادر أكدت لـ”مدار 21″، أن السبب وراء تراجع الحكومة عن خطوة إقرار رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر، هو أن القرار الذي كان يفترض أن يتم اتخاذه ضمن قانون مالية 2020، قبل أن يتم تأجيله بسبب الجائحة، تزامن مع الانتخابات المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتخذ الحكومة في الأمتار الأخيرة من ولايتها قرارا استراتيجيا من هذا الحجم.

وحسب مصدر من داخل قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، فإنه من الصعب على الحكومة الشروع في تنفيذ قرار رفع الدعم عن الغاز والسكر، عشية الانتخابات ولاسيما أمام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمثل هكذا قرار في ظل اكراهات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الارتباك الذي حصل في نشر معطيات رسمية تتحدث عن جدولة زمنية معينة للشروع في رفع الدعم، يعود لخطأ تقني سرعان ما تداركته الوزارة، بحيث أن القرار لم يتم حسمه بعد وأنه لايزال قيد النقاش والدراسة داخل دواليب الحكومة.

وفي موضوع آخر وعلاقة بتعثر ترقية الموظفين، أكد العثماني أنه ليس هناك أي تجميد لهذه الترقيات وإنما هناك تأخرا على غرار السنوات الماضية، بسبب مساطر إدارية أو إشكالات مالية، مشيرا إلى أنه تم صرف الترقية لبعض الموظفين في أفق تمكين البقية من الاستفادة من هذه الترقية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”مدار 21″ أن مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التي يراسها فوزي لقجع، أقدمت على تقليص ميزانيات عدد من القطاعات الحكومية، خصوصا تلك المرتبطة بالتسوية المالية لمختلف الترقيات الخاصة بموظفي الإدارات العمومية.

وبحسب مصادر الموقع، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعتبر الضحية الأولى من هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر من داخل وزارة المالية مجحفا بحكم العدد الكبير من موظفي قطاع التعليم الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن تفرج الوزارة عن مستحقاتهم المتأتية من الترقيات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قطاع التعليم لم يحصل سوى على نصف الميزانية المخصصة لتسوية المالية والتي تمت المصادقة عليها في قانون مالية 2021، حيث بررت الوزارة هذا الإجراء، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، بنقص السيولة في ظل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الأرقام الرسمية لوزارة المالية تؤكد عكس ذلك، حيث تُقرّ الوزارة بانتعاش مداخيل الخزينة بأكثر من 10 مليار درهم مقارنة مع السنة المنصرمة.