الفريق الاشتراكي يستعد لمشروع قانون المالية

أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مساهمة الفريق الاشتراكي في عملية نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2013، ستكون محكومة بموقع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كأول قوة سياسية معارضة في البلد.

وأضاف عبد الرحيم شهيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي السبت 15 أكتوبر 2022، من أجل الاستعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، على أن الفريق سيطلع بكل مهامه و أدواره، وبشكل سيستغل فيه كل الصلاحيات المكفولة له بالقانون.

وفي هذا السياق، دعا رئيس فرق “الوردة” بالغرفة الأولى للبرلمان، النواب أعضاء الفريق الذين يشغلون مهاما في اللجان أو في المكتب إلى ضرورة الإسهام بشكل كبير في النقاش الذي سيصاحب مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية.

وضمن مداخلة له، خلال اللقاء الدراسي، أكد أحمد مفيد، الخبير في مجال العمل البرلماني والسياسيات العمومية، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أهمية قانون المالية كوثيقة تأسيسية، وكإطار يحدد مجموع نفقات وإيرادات الدولة وكمحطة لتقييم السياسات العمومية.

كما استعرض مفيد، أهم مراحل مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية، مشيرا لبعض الإشكالات التي تعترض عملية المناقشة من  مرحلة إيداع المشروع إلى مرحلة المصادقة عليه.

وقد تضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي أربع ورشات، حيث كان موضوع الورشة الأولى هو قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، بينما عنونت الورشة الثانية بعنوان قانون المالية : المضامين وآليات القراءة، وكان عنوان الورشة الثالثة، هو قانون المالية : المرفقات، وقد أطر هذه الورشات الثلاث عبد القادر تيعلاتي، المتخصص في المادة المالية والضريبية،  بينما أطر الورشة الرابعة والأخيرة، والتي كانت بعنوان مسطرة قانون المالية، محمد طارق أستاذ القانون والخبير في قانون الشغل.

وقد تمحورت الورشة الأولى، والتي كانت بعنوان،  قانون المالية: المفهوم، الأهمية والمرتكزات، حول أربعة محاور أساسية، حيث خصص المحور الأول للحديث عن أصناف قوانين المالية، وبيان ما يميزها عن باقي القوانين، بينما تطرق المحور الثاني لمصادر قوانين المالية سواء المنشئة منها أو المفسرة، بينما تحدث الأستاذ عبد القادر التعلاتي في المحورين الثالث والأخير من هذه الورشة، عن أهمية قوانين المالية، ثم مبادئ قانون المالية.

وفي الورشة الثانية، والتي كان عنوانها قانون المالية : المضامين وآليات القراءة، أشار الأستاذ تيعلاتي، إلى أن  قانون المالية يتكون من جزأين، جزء خاص بالنفقات يحدد مجموع التقديرات المتعلقة بنفقات الدولة، وجزء يتعلق بالموارد، يستعرض تقديرا لجميع موارد الدولة خلال السنة المالية، مؤكدا على ضرورة قراءتهما قراءة وظيفية تنطلق من وظائف الدولة سواء  الرئيسية أو تلك التي تتجزأ عنها، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها في مناقشة مشروع القانون.

ومن جهته، وخلال ورشة  مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، استعرض محمد طارق، أهم المراحل التي تعرفها مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية، من الإيداع إلى المصادقة، مبرزا أهم المحطات التي من الواجب على النواب التركيز عليها حتى يتسنى لهم إبداء آرائهم في المشروع.