“عبث” التكليفات يدفع أساتذة للمبيت ثلاثة أيام أمام مديرية بوعرفة

دخل الأساتذة أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإقليم فجيج في اعتصام إنذاري لمدة ثلاثة أيام بمقر المديرية الإقليمية أيام 12، 13 و14 أكتوبر 2022، احتجاجا على ما اعتبروه اعبث” التكليفات.

ولوح المكتب الإقليمي للنقابة نفسها، وفق بلاغ له، في حالة عدم تصحيح المديرية لمجموعة من الاعوجاجات بالدخول في خطوات نضالية أكثر تصعيدا، محملة المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا مسؤولية نتائج المعارك المقبلة.

وأكد بلاغ للمكتب الإقليمي للجامعة بإقليم فجيج أنه على الرغم من كل الحوارات التي أجراها المكتب مع المكلف بتدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ورئيس مصلحة الموارد البشرية “لإيقاف العبث الذي تعرفه المديرية في ملف التكليفات بتكليف أساتذة من مؤسسات لا تعرف فائضا إلى مؤسسات لا تعرف خصاصا، وقد بدأت إرهاصات هذا العبث مع ما سمي بالحركة المحلية بخلق فائض وهمي في مجموعة من المؤسسات التعليمية الابتدائية لتمكين العديد من الأستاذات والأساتذة من المشاركة فيها”.

وتابع المكتب لكن “العبث بقي ولا يزال بتفريخ العديد من التكليفات دون أي سند قانوني مما ترك خصاصا في العديد من المؤسسات، بل وبفعل هذه الإجراءات المزاجية حرم العديد من الفائضين من الاستفادة من هذه التكليفات وإعادة الانتشار”.

وقالت النقابة أن “هذا التدبير الأعرج ضرب عرض الحائط المذكرة رقم 18 – 0999 بتاريخ 30 شتنبر 2018 التي تمنع تكليف أطر التدريس بمهام إدارية، وكذلك المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022 الذي يمنع تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي”.

وقالت النقابة نفسها أنه من خلال كل هذه الخروقات يتبين ومما لا يترك أي مجال للشك أن مديرية إقليم فجيج للتربية الوطنية “حالة شاذة في التدبير والتسيير”.

وأورد البلاغ أن هذه الخروقات التي تم سردها في عمومياتها “سترسل مفصلة عبر أجهزتنا الوطنية والجهوية للسيدين وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق”.

وأكد المكتب “أننا لا نتأبط ملفات شخصية، بل هدفنا الأساسي هو سيادة القانون بعيدا عن المحاباة والزبونية والمحسوبية”.