المنصوري: سنُلغي “المؤشر” ونرفع الدعم لـ1000 درهم والتقاعد لـ3000 درهم على الأقل
أعلنت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، التزام حزبها بالإلغاء التدريجي لنظام “المؤشر” الحالي، مع رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 1000 درهم بشكل مباشر للأسر.
وأمام حشد غفير بمسقط رأس حزب الأصالة والمعاصرة، ابن جرير، رسمت المنصوري ملامح المحطة الانتخابية المقبلة، مُستعرضة محطات فارقة من تاريخ الحزب وموجهة ردوداً قوية للخصوم السياسيين، لتعلن بعد ذلك عن حزمة من التعهدات الاجتماعية الموجهة مباشرة للمواطنين.
وفيما يخص المتقاعدين وفئة المسنين، التزمت المنصوري بضمان حد أدنى للتقاعد لا يقل عن 3000 درهم. كما خصت الشباب، ولا سيما أبناء العالم القروي، ببرنامج يهدف إلى دعم 80 ألف شاب عبر تقديم قروض بدون فوائد ومواكبتهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وفي المناسبة ذاتها، أكدت القيادية البامية أن الحزب “ليس دكاناً انتخابياً ينتظر المواعيد السياسية لخدمة المنطقة، بل هو مشروع ارتبط بوجدانه وأصله مع الإقليم منذ 18 سنة، ومبرزة اعتزازها الشديد بالتحول الذي شهدته مدينة بنجرير لتتحول إلى عاصمة للعلم وتنتج نخبة دولية تشرف المغرب”.
وعلى المستوى الحكومي والتنموي، أفادت المنصوري بأن الحزب واكب مجموعة من المشاريع بالإقليم، من بينها التراخيص ودعم السكن، فضلاً عن جهود وزارة الشباب التي شيدت بالرحامنة دور شباب تعد الأفضل على المستوى الوطني.
وأضافت أن “البام” تراكم لديه اليوم رصيد خبرة طويل وممتد عبر تجاربه في التدبير المحلي والجهوي، وفي المعارضة لسنوات، وأخيراً في المشاركة الحكومية، وهو ما يجعله الحزب الوحيد الذي لم يترأس الحكومة بعد، مما يدفعه اليوم إلى طلب ثقة المواطنين لنيل الصدارة وقيادة الحكومة المقبلة عبر برنامج متكامل يملك الحلول الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين.
وشددت المنصوري على أن “المواطن المغربي بحاجة إلى قرارات ملموسة تُصلح القوة الشرائية وتخفف ثقل المعيشة بعيداً عن تعقيدات الأرقام”.
ولم تخلُ الكلمة من مواجهة الخصوم السياسيين، حيث ذكّرت المنصوري بأن أطرافاً سياسية ظلت تراهن على موت الحزب منذ يومه الأول في الرحامنة، إلا أن الحزب استمر وتقوى بفضل مناضليه ليكون القوة السياسية الثانية في انتخابات 2016 و2021.
وفي ردها على الحملات والأخبار التي طالتها مؤخراً، أكدت أن “الخصوم حين عجزوا عن المواجهة السياسية، لجؤوا لصناعة ملفات وافتراءات غريبة لا أساس لها من الصحة لتشويه صورتي”، معلنة أنها توجهت للقضاء والإعلام لرد الاعتبار، ورافضة توظيف نَسبها، مؤكدة باعتزاز أنها ابنة آخر باشا عُيّن بظهير ملكي في مراكش وسفيراً سابق للملك، وأن الحزب لا يُسيَّر من خلف الكواليس.
ودعت الأحزاب السياسية كافة إلى الترفع عن الصراعات الهامشية وتجنب المشاحنات، مبرزة استعدادها التام للجلوس مع رؤساء الأحزاب في وسائل الإعلام العمومي لمناظرة علنية تُعرض فيها البرامج والمشاريع، ليكون الناخب هو الحكم في اختيار الأكفاء.
