تكاليف مكتب الكهرماء تقفز لـ40 مليار درهم والحكومة تتدخل لانقاذه من الإفلاس
كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.
وأكدت مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″ أنه من المرتقب أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية الجديدة التي ستضخها الحكومة قبل نهاية السنة المالية 2022، لمواجهة العجز الذي يعاني منه المكتب الوطني للماء والكهرباء، وذلك للحيلولة دون إقرار زيادة في الأسعار قد تصل إلى 40 في المائة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 7 ملايير درهم لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.
ويتعلق الأمر، وفق العرض الذي قدرمه وزير الميزانية، بمناسبة إخبار البرلمان بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022، بكل من مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا شركة الخطوط الملكية المغربية لكي تواجه ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية.
وكشفت مصادر الجريدة، أنه من المقرر أن يتم تخصيص 5 ملايير للمكتب الوطني للماء والكهرباء لمواجهة العجز الذي يعانيه بفعل ارتفاع تكاليف مشتريات المحروقات التي قفزت لمستويات قياسية، على أن يتم ضخ حوالي 2 مليار درهم في ميزانية شركة الخطوط الملكية التي تواجه بدورها تدهورا في حساباتها تقدر بحوالي 2.7 مليار درهم.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، مصطفى بايتاس، كشف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستهلك سنويا 11 مليون طن من الفحم الحجري، مشيرا إلى أن 14 مليار درهم التي هي كلفة تحتاجها ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء والتي ستعفي المستهلكين من زيادات في فواتير الماء والكهرباء، كانت لا قدر الله يمكن تبلغ 40 في المائة على المواطنين، لولا تدخل الحكومة
واعتبر الوزير، أن هذا الإجراء، يعد من ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الحكومة لكي تكون إلى جانب المواطن، من أجل حماية قدرته الشرائية وللحيلولة دون وقوع زيادات على مستوى فواتير الاستهلاك.
وأعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.
وأكد الحافظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء فسيكون “الوضع كارثيا”، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.
وتوقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات ارتفاعا بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعرفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، حيث إن هذه التعرفة لا تعكس حقيقة التكاليف.
وكشف الحفاظي، عن وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد المحطات الوطنية بالغاز الطبيعي.
ويأتي هذا المخطط، وفق ما أوضح المدير العام للمكتب، لرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، مشيرا إلى تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات.
وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حرصه على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.
