“السنبلة” تنتقد صمت الحكومة والنقابات حول نتائج الحوار الاجتماعي وتقصف بنسعيد من جديد

بعد الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وفي وقت لم يتم الإعلان بعد عن نتائجها، سجل حزب الحركة الشعبية باستغراب كبير الصمت المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، داعيا لتملك الجرأة السياسية لتنزير الرأي العام، موجها من جديد انتقاداته لمحمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بعد فضيحة الكلام النابي بمهرجان الرباط.

وأكد حزب “السنبلة”، في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بمقر الأمانة العامة بالرباط، أنه بعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي  فإن الحزب يسجل “باستغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار”؟

وأشار حزب الحركة الشعبية إلى أن هذه الخرجات “أضفت ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة “.

ودعا الحركة الشعبية الحكومة والنقابات المعنية إلى “تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا   للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي”.

وشدد الحزب نفسه على ضرورة توضيح مخرجات الحوار الاجتماعي “خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف وسوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها”.

وأبرز الحزب في السياق نفسه ما اعتبره “التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا “.

ودعا الحزب الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للاحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة، مستحضرا “ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من انحباس في الإصلاح وعودة الاكتظاظ فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود والعجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.

وأشارت “السنبلة” إلى ما يشهده قطاع التعليم العالي من “احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي”، داعيا الحكومة إلى “مراجعة مدونة سيرها في تدبير هذه القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود وتملك الشجاعة السياسية للاعتراف بفقدانها لبوصلة الإصلاح التي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي مدخلها ومنطلقها الأساسي لإنقاذ المنظومة من الإفلاس البيداغوجي والهيكلي”.

واستنكر الحزب ما وصفه ب”التمادي الممنهج للحكومة في التخطيط لأزمة ثقافية تدمر قيم تمغربيت في صفوف الأجيال الشابة الحالية والمقبلة”، وذلك “على إثر ما خلفته بعض المهرجانات المدعمة والمنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل من ممارسات مشينة ومخالفة لقيم المغاربة الأصيلة والراسخة، وفي ظل صمت الحكومة، كدائم عهدها”؟

وقال حزب الحركة الشعبية إنه إذ يثمن مختلف المبادرات الفنية والمهرجانات الجادة والهادفة المؤطرة بمبدأ الحرية المسؤولة وبروح الانفتاح الإيجابي على مختلف الثقافات والألوان الفنية فإنه في نفس الوقت يسجل بأسف شديد غياب رؤية وسياسية ثقافية استراتيجية لدى الحكومة قادرة على تنزيل الأفق الدستوري للهوية الوطنية بمختلف مكوناتها وأبعادها في احترام لثوابته ولقيم تمغربيت التي حرص المغاربة على مدى قرون على تحصينها”.

وتابعت “السنبلة” أنه إيمانا منها “بمغرب التنوع والتعدد في إطار الوحدة” فهي تدعو الحكومة إلى “الكشف عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية”.