مانع قانوني يحرم شباط من العودة لعمودية فاس
في الوقت الذي يراهن فيه الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط على العودة إلى عمودية فاس، بعد استقالته من حزب “علال الفاسي”، ُيواجه شباط مانعا قانونيا يحول دون إمكانية وصوله إلى عمودية المدينة العلمية في حال قرر الترشح باسم حزب آخر غير الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر من داخل حزب الاستقلال، أن شباط لم يقدم استقالته من البرلمان داخل الآجال القانونية المحددة، على غرار عدد من البرلمانيين، الذين قرروا الترشيح باسم أحزاب أخرى عقب استقالتهم من أحزابهم، لخوض الانتخابات القادمة، وهو ما يجعل شباط أمام مانع قانوني يتعلق بأهلية الترشح وفق المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والجماعات الترابية.
وقالت مصادر “مدار 21″، إن حميد شباط، ما يزال نائبا برلمانيا باسم حزب الاستقلال إلى حدود السابع من أكتوبر المقبل، وهو ما يجعله فاقدا لأهلية الترشح باسم أي حزب آخر للعودة إلى رئاسة جماعة فاس، باعتباره سيكون حاملا لانتمائين سياسيين مختلفين في حالة الترشح باسم حزب آخر غير حزب الاستقلال.
يُشار إلى أن أكثر من 47 برلمانيا غيروا انتماءاتهم السياسية، قدّموا قبل أسابيع استقالتهم من مجلسي البرلمان، وقضت المحكمة الدستورية في أحكام صادرة قبل أيام بشغور مقاعدهم، وهو ما أتاح لهم الأهلية القانونية للترشح باسم أحزاب أخرى قرروا الالتحاق بها عشية الانتخابات.
واستندت قرارات المحكمة الدستورية هاته، على أحكام الدستور وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى مقتضيات القانون الداخلي لمجلسي البرلمان.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن الاستقالة من عضوية أحد مجلسي البرلمان، بصرف النظر عن بواعث هذه الأخيرة أو توقيتها أو سياقها، تظل، بطبيعتها من الحالات الاستثنائية في الحياة النيابية، لكون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، وضمانا لحسن سير المؤسسة التشريعية.
واعتبرت المحكمة الدستورية، استقالة الأعضاء المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهم من العضوية بمجلس النواب، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقاعد الذي كان يشغلها الأعضاء المعنيون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
وأعلن الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، عن وضع نقطة النهاية لعضويته داخل حزب الاستقلال بعدما وصلت خلافاته الحادة مع قيادة الحزب إلى الباب المسدود، مشيرا إلى أنه كان أمام خيارين إما البقاء في حزب الاستقلال وبين انقاذ مدينة فاس، التي قال إن الأمين العام الحالي لحزب “الميزان” نزار بركة، قد تأمر عليها حطّمها، بحسب تعبيره.
وخاطب شباط بركة، في كلمة مُطولة بثها مساء اليوم الأحد على المباشر عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، قائلا: ” إذا كنت تقول بأنه ليس لك حاجة بمدينة فاس فإنك خاطئ بشأن تاريخ المغرب، لأن الذي فقد فاس فقد كل شيء باعتبارها رمزا وعاصمة علمية ومدينة الملوك وتضم جامعة القرويين التي تعود إلى قرون من الزمن”، مؤكدا لنزار بركة “مابقينا غنزيدو معاك نهار.. وانتهى الكلام”.
في غضون ذلك، تبدو الخيارات أمام حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، محدودة في الترشح بعدما حسم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال “استحالة” تزكيته، مُنهيا بذلك “حلم” العمدة السابق لمدينة فاس.
ويظل الخيار الأول أمام شباط، حسب مصدر خاص لمدار21، الترشح من دون أي صفة حزبية كمستقل، باسمه الشخصي وببرنامجه الانتخابي الخاص، تدعمه بذلك شعبيته بفاس، إذ ترجع مصادرنا بدءه جمع توقيعات مناضلي الحزب لدعمه.
وتستبعدُ مصادرنا أن يعتزل شباط العمل السياسي، فيما ترجِّح خيارا ثالثا، يتعلقُ ببقاء الأمين العام السابق للاستقلال على صفته التنظيمية داخل الحزب رغم إعلانه عن استقالته من الحزب، ودعم مرشحين منافسين من حزب آخر، ضدا في “تعسف” القيادة الحالية على ترشيحه.
