الدرهم يفضح التسيير بجهة العيون: أموال لجمعيات “وهمية” و”بونات” والملايين للنقل والأكل والسيارات

كشفت دورة أكتوبر لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء عن فضائح من العيار الثقيل، فجرها حسن الدرهم النائب البرلماني السابق وعضو مجلس الجهة، سواء خلال أطوار الجلسة، أو من خلال بيانه المفصل الذي أعقبها، إذ يتهم حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، بصرف ميزانيات ضخمة لصالح جمعيات “وهمية” وصرف شيكات “بونات” المحروقات لفائدة منتخبين، إضافة إلى رفع ميزانيات عدد  من المصاريف بطريقة مبالغ فيها بميزانية 2023.

وتمكن مجلس جهة العيون، يوم 3 أكتوبر، من المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بما فيه ميزانية 2023، بالأغلبية المطلقة، إثر تصويت 31 عضوا بالموافقة، وتصويت عضويين بالرفض، وذلك رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها حسن الدرهم عضو المجلس لطريق تدبير الميزانية، وطرق صرف ميزانية 2022.

وأكد الدرهم، في بيان أصدره أول أمس الخميس 06 أكتزبر، أن “بعض المقصرين بجهة العيون الساقية الحمراء وببعض الأقاليم الجنوبية الأخرى يقدمون أنفسهم “كأعيان ومنتخبين ومسيرين بالجهة” للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح معتبرين أنفسهم فوق القانون والمحاسبة، كما هو ثابت من خلال بعض الأرقام والتجاوزات المالية”.

ورصد الدرهم، وفق البيان نفسه، “تحويل مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26 مليون درهم، وما خفي كان أعظم، من حسابات جهة العيون الساقية الحمراء إلى حسابات “جمعيات وهمية” التي استفاد منها بعض المنتخبين المقربين بواسطة شركات خاصة بهم أو بصفة شخصية، بهدف السيطرة على تلك الأموال بطرق احتيالية”.

وأضاف عضو جهة العيون الساقية الحمراء أنه تم “صرف شيكات بحوالي 750 ألف درهم من المحروقات صادرة عن جهة العيون الساقية الحمراء لفائدة أشخاص منتخبين”، مشيرا في السياق نفسه إلى “تحويل “بونات” المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، قدر مبلغها بمليون و500 ألف درهم”.

وخلال انعقاد دورة أكتوبر، سرد الدرهم عدد من الانتقادات بخصوص طريقة تدبير ميزانية 2022 ومشروع ميزانية 2023 الذي تمت المصادقة عليه، موضحا أن الإعداد لهذه الأخيرة لم يراع استمرار تداعيات جائحة كوفيد19، والوضع المالي للبلاد، ولم يأخذ بعين الاعتبار توجيهات ترشيد النفقات الواردة من طرف وزارة الداخلية.

وكشف الدرهم ارتفاع مخصصات مجموعة من تبويبات ميزانية 2023، ومنها انتقال الميزانية المخصصة للمحروقات من مليون و200 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم، وارتفاع ميزانية قطع الغيار التي انتقلت من مليون و400 ألف درهم إلى 2 مليون درهم .

وأشار المتحدث نفسه، خلال دورة أكتوبر، إلى انتقال الميزانية المخصصة للصيانة من 2 مليون و800 ألف درهم إلى 3 مليون و200 ألف درهم، بزيادة مليون درهم، متسائلا عن سبب الرفع في هذه الميزانية وعن طبيعة المباني التي تمت صيانتها بالميزانية السابقة، كما استغرب من رفع الميزانية المخصصة للندوات والمحاضرات من 4 مليون و280 ألف درهم، الى مبلغ 7 مليون و80 ألف درهم.

وانتقد الدرهم ارتفاع ميزانية شراء الكتب لمنح الجوائز من 2 مليون و500 ألف درهم إلى 3 مليون و500 درهم، وارتفاع ميزانية مصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين داخل المملكة من 1 مليون 200 ألف درهم الى 2 مليون و200 ألف درهم، بزيادة مليون درهم، متسائلا ما إذا كانت هذه المصاريف تحترم مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فيما يخص النظام الأساسي للمنتخب.

واستغرب الدرهم، خلال الدورة، رفع ميزانية المواد المطهرة من 10 ملايين درهم إلى 12 مليون درهم، مشيرا إلى أن جائحة كورونا التي تخصص لها هذه الميزانية انتهت، كما تساءل عن ميزانية 6 ملايين درهم المخصصة لاستشفاء المعوزين و7 مليون و500 ألف درهم، كميرانية للهبات والمعونات المخصصة للمحتاجين، بالإضافة ل 6 ملايين درهم كمصاريف لنقل المرضى للمراكز الاستشفائية، وأوجه صرف هذه الميزانية، علما بأن الساكنة توجه شكايات يومية بهذا الخصوص، مطالبا بالكشف عن لوائح هؤلاء المستفيدين.

وأورد الدرهم، في بيانه إلى الرأي العام، عقب انعقاد دورة أكتوبر، أنه “إذا كانت المملكة بقيادة الملك محمد السادس تبدل جهدا كبيرا لنصرة القضية الوطنية بالخارج فإن الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالأقاليم الصحراوية للمملكة كما تم الإشارة إليه أعلاه لا يخدم القيادة الوطنية بل أن هذا الفساد يمس بالسلم الاجتماعي ويخدم أجندة خصوم الوحدة الترابية”.

وطالب الدرهم أجهزة المراقبة والسلطات القضائية والمحاسبتية بفتح تحقيق في كل الاختلاسات للمال العام بهذه وباقي الجماعات وتطبيق القانون على كل من ثبت في حقه الاستيلاء على المال العام وتعطيل التنمية وابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب والمواقف.

وأوضح عضو جهى العيون الساقية الحمراء، أن جماعة العيون تعرف “تجاوزات إدارية خطيرة مست أسرة آل الدرهم سيأتي الوقت المناسب لكشفها”، مضيفا أنه “تعرض لأكبر عملية نصب، عبر ما بات يعرف بقضية المستثمر الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية، وبمشاركة المفوض المالي والإداري (س. ش)، الذي تآمر مع الجزائري واستولوا على أزيد من 450 مليون درهم دون وجه حق، مؤكدا أنه فقد حصة 50 في المئة من شركة إيديل الفرنسية وغيرها، مما أضر به شخصيا وأضر بالمنظومة الاقتصادية الوطنية والمقاولة المغربية بالأقاليم الجنوبية”.

وناشد الدرهم الملك محمد السادس ومن خلاله مؤسسات العدالة والقضاء للتدخل العاجل لمحاربة الريع في الأقاليم الجنوبية ومسائلة ومحاسبة ناهبي المال العام ورد المظالم وإرجاع الحق إلى أصحابه، ووقف هذا النوع من الأساليب التي تؤدي إلى الاستقواء بالأجنبي على حساب رأس المال الوطني، والإضرار بآلاف الشغيلة بشكل مباشر، ناهيك عن الضرر الواضح لخزينة الدولة.