سياسة

الاتحاد الاشتراكي يطالب بتحفيزات جبائية جديدة للقطع مع “ريع الأذونات”

الاتحاد الاشتراكي يطالب بتحفيزات جبائية جديدة للقطع مع “ريع الأذونات”

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والجبائية والإدارية التي تهدف إلى المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ التنافسية القوية، مطالبا في المقابل بالقطع مع الريع والاحتكار وتعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة.

وخلال جلسة التصديق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار داخل لجة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، شدد فريق “الوردة”، على ضرورة تحديد المبادئ الموجهة لميثاق الاستثمار انطلاقا من الدستور بناء على ثلاثة مبادئ جوهرية هي: الحرية والمسؤولية والعدالة، خاصة ما يتعلق بحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر.

وسجل الفريق البرلماني، أن المشروع الجديد للاستثمار يتعين أن يركز على المسؤولية المجتمعية، من خلال حماية المستهلك، وإشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين المسؤولية البيئية، مع ضمان العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، مؤكدا في السياق ذاته مسؤولية الدولة في ضمان توجهها الاقتصادي القائم على حرية المبادرة والمقاولة والتنافسية، وتحقيق بعدها الاجتماعي على أرض الواقع على أساس تكافؤ الفرص للجميع.

ودعا الفريق الاشتراكي، ضمن مقترحات تعديلاته على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، إلى اعتماد إجراءات مبتكرة تمكن من توفير الشروط المناسبة لمساهمة الاستثمار الخاص في إحداث نمو اقتصادي مستدام ينعكس بشكل إيجابي على مستوى التنمية الاجتماعية عبر تحسين الدخل الفردي، وخلق مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للمواطن.

وبمناسبة تصديق الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، سجل الفريق النيابي، الحاجة الملحة لخلق التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مطالبا في المقابل بتفعيل التدابير الجبائية والتحفيزات الضريبية القائمة على التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

واعتبر الفريق الاشتراكي، أن ميثاق الاستثمار، بالمعنى التشريعي للمفهوم، يستلزم استحضار الأبعاد الشاملة التي لا يستقيم معها استثناء القطاعات الفلاحية والعقارية والتجارية، داعيا إلى التدقيق في الأحكام العامة للاستثمار باستعراض التعريفات والأهداف الأساسية، مع رصد ضمانات الاستثمار وتحفيزاته ومزاياه وامتيازاته، فضلا عن تحديد العتبات والنسب أو الحيز المتراوح بين قيم دنيا وقيم عليا فيما يتعلق بالدعم المالي، وغيرها من الجوانب التي تتطلب التوضيح والتدقيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News