رياضة

تأخر تفعيل توصيات مجلس “الشامي” حول اقتصاد الرياضة يسائل بنموسى

تأخر تفعيل توصيات مجلس “الشامي” حول اقتصاد الرياضة يسائل بنموسى

إثر مرور ما يناهز أربعة أشهر عن صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، حول مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني، التي لا تتعدى 0.5 في المئة، وأمام غياب خطوات ملموسة من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بات هذا الأخير مطالبا لإبراز تدابير وزارته لتفعيل توصيات المجلس.

وطالب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال شفوي موجه للوزير شكيب بنموسى، الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تطوير اقتصاد الرياضة كرافعة للتنمية ببلادنا.

وكشف الشامي، في لقاء سابق، أن حصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي قدرت سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة، مضيفا أن تطوير قطاع الرياضة رهين بالارتقاء بأي استراتيجية وطنية حول الرياضة إلى سياسة عمومية إجرائية يتم اعتمادها بموجب قانون إطار.

وأوضح غيات، النائب البرلماني التجمعي، أن سؤاله جاء بناء على الرأي الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تطوير اقتصاد الرياضة ببلادنا كخزان للنمو ومصدر لخلق فرص شغل جديدة، والذي انبثقت عنه مجموعة من التوصيات.

وأوضح غيات، ضمن تساؤله، أن توصيات المجلس همت على التوالي ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتغيير تصور المواطن المغربي لقطاع الرياضة، وإعادة النظر في إطاره القانوني والتنظيمي، علاوة على هيكلة النشاط الرياضي وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي لجميع مكوناته بدون استثناء.

هذا وأوصى مجلس الشامي على مستوى تغيير تصور المغاربة للرياضة بإرساء آليات التواصل بشأن الرياضة وأهميتها، والتنقيب عن المواهب منذ سن مبكرة، وتصميم استراتيجية تهم التكوين والدعم الخاص بالمهن الرياضية، وتنمية اهتمام المرأة بالرياضة وفتح الفرص أمامها للمشاركة الفعالة، ووضع إطار مرجعي، تشارك فيه جميع الاطراف المعنية، من أجل حماية الرياضيين، وخاصة النساء، من التحرش في الرياضة.

وعلى مستوى وضع إطار تنظيمي ملائم، أوصى مجلس الشامي بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وجعل الجماعات المحلية الفاعلين الرئيسيين في النهوض بالرياضة، والمواكبة من خلال تطوير البنى التحتية، والالتزام بالتوفر على المعلومات المتعلقة بالآثار الاقتصادية قبل تنظيم أي حدث رياضي، وتطوير نظام معلومات على المستوى المحلي والوطني بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين، وتشجيع السياحة الرياضية، وتطوير البحث في مجال الرياضة.

وفي الشق الثالث المتعلق بهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على الرياضة في المغرب، أوصى المجلس بدعم تيسير انتقال الأندية من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة، والعمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهم، إضافة إلى تحسين قدرة الأندية والعصب والاتحادات على ايجاد المزيد من الإيرادات، وإطلاق برنامج دعم وتمويل يستهدف رواد الأعمال الشباب، ومحاربة الممارسات العشوائية في القطاع الرياضي.

وسبق لمجلس الشامي أن عرى، في الرأي الذي قدمه، واقع الرياضة بالمغرب، موضحا أن القطاع لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات التي لا تجعل منه بعد رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل، ومحركا للدينامية الاقتصادية ولتحفيز التطوير والابتكار، وذلك على الرغم من الامتياز الديموغرافي الذي يمثله الشباب بالنسبة للمغرب من أجل النهوض باقتصاد الرياضة.

وأفاد الشامي بأن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية، وهو ما يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة، مع ما يقتضي ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة.

وأكد أن هذه الوضعية تؤثر على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، مما يحد من إمكانيات التمويل، مشيرا إلى أن ضعف البعد الاحترافي لهذا القطاع يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة، لا سيما ما يتعلق بالرعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، لكن أيضًا الأنشطة المرتبطة بشكل غير مباشر بالرياضة كالنسيج والمعدات الرياضية والمطاعم والإيواء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News