اليحياوي: مداخيل سوق الجملة بفاس ضعيفة وشركة التنمية خطر وسبب في تدني المداخيل

كشف خالد اليحياوي، المستشار عن فريق المواطنة المعارض بجماعة فاس، أن مداخيل الجماعة، التي تدخل ضمن مسؤولية مصلحة الجبايات، متدنية، داعيا لإعادة هيكلة هذه المصلحة لأنها عمود مالية الجماعة والممول الأساسي لميزانيتها.

وقال اليحياوي، في لقاء تواصلي لفريقه، الأحد 02 أكتوبر بفاس، إن سوق الجملة للخضر والفواكه أصبحت مداخيله “كارثية”، مشيرا إلى أنها لا تتعدى 15 مليون درهم في السنة، مع العلم أن مداخله خلال المجالس السابقة كانت تفوق بكثير هذا المبلغ، مضيفا أن هذا المبلغ ضعيف مقارنة بمجموعة من المدن الصغيرة.

وتابع المتحدث أن مداخيل سوق الجملة بمدينة تطوان تقدر ب40 مليون درهم، رغم أن مدينة صغيرة بالمقارنة مع فاس، وبمدينة طنجة بلغت المداخيل 50 مليون درهم، ما يطرح علامات استفهام حول حصيلة سوق الجملة بفاس.

وأضاف المستشار الجماعي إن من أسباب تدني المداخيل هو الاعتماد على شركات التنمية المحلية كأسلوب في التدبير، معتبرا أنها تشكل خطورة على اختصاصات المجلس، وتفرغه من دوره في تدبير الشأن المحلي.

وزاد اليحياوي، ضمن كلمته، أن شركة التنمية المحلية من أخطر الشركات لكونها تمس بالاستقلال المالي للجماعة، ومبدأ التدبير الحر، وتمس في العمق اختصاصات المجلس الجماعي ويمس مصداقية التدبير، مطالبا بعقد يوم دراسي حولها.

وأورد اليحياوي أن فريقه وجه، منذ بداية المجلس، عدة مراسلات ومقترحات إلى رؤساء المصالح، منها إلى مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل ربط الأسواق والمقاطعات بالماء الصالح للشرب والكهرباء وإيجاد حلول ناجعة للعائلات التي لم تستطع تسديد فواتير الاستهلاك بسبب تداعيات الجائحة.

وأكد المتحدث على مراسلة فريقه للمدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس حول تدهور البنية التحتية للمستشفيات وضعف التجهيزات ونقص الأطر الطبية والموارد البشرية، الأمر الذي يجعل حياة المواطنين في خطر.

وتابع اليحياوي أن فريقه وجه رسائل إلى مصلحة المسك العقاري والطبوغرافي بمدينة فاس حول الملفات العالقة، بسبب تأخر الملفات وانعكاسها على المقاولات والشركات، معتبرا أن الأمر يهدد هذه الشركات والاقتصاد المحلي، وكانت له عواقب وخيمة على القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.

وبخصوص ملف شركة “فاس باركينغ” قال المتحدث أن فريقه طالب من رئيس المجلس تأجيل مناقشة هذه النقطة خلال دورة سابقة وتمكين المستشارين من ملف متكامل حول هذا المشروع، مضيفا أن فريقه رفض خلال المجلس السابق هذا المشروع بسبب مدة العقد الممتد ل25 سنة وارتفاع التسعيرة.

وأفاد اليحياوي أن المشروع كان موضوع احتجاجات دعمتها هيئات سياسية توجد الآن ضمن الأغلبية وصادقت على المشروع في محاولة لإحيائه، كما أن هذا المشروع وفق المتحدث كان سببا في دخول بعض مستغلي المحطات السجن وتأدية غرامات، مضيفا أن الخاسر هو جماعة فاس التي ضيعت الملايين على ميزانيتها.

وكشف المستشار أن فريقه امتنع عن التصويت على ميزانية 2022 خلال دورة أكتوبر الماضية لأسباب موضوعية، معتبرا أن جاءت لتكريس التقشف والفقر ولم تأخذ بعين الاعتبار مستقبل المدينة التي عاشت ظروف صعبة بسبب تداعيات الجائحة والغلاء.

وبخصوص قطاع النظافة أشار اليحياوي إلى أن المدينة تعاني من تراكم الأزبال والحاويات مهترئة والخدمات جد متردية، وطالب بإحداث أسواق نموذجية تصون كرامات البائعين المتجولين.