مصدر نقابي يكشف مخرجات الحوار القطاعي للتعليم وال”FNE” تصفها بـ”البئيسة”

أنهت اللجنة التقنية المشتركة، بعد مجموعة من الاجتماعات، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

وبالرغم من انتشار مجموعة من الأخبار حول نتائج إيجابية للحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية إلا أن يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، أوضح، في تصريح لـ”مدار21″، أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط في حين لا تزال هناك نقاط خلافية قائمة.

ومن جانبه، أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بيانا اليوم الاثنين 26 شتنبر، يصف فيه مخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة ب”البئيسة”، مطالبا الحكومة والوزارة بتلبية مطالبا نساء ورجال التعليم، ومعبرا عن سخطه من أوضاع التعليم العمومي والعاملين به.

وكشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في سياق توضيح المخرجات، أن اللجنة التقنية انتهت من أشغالها، وهي مكلفة بوضع مجموعة من الخلاصات، منها القضايا التي تم الاتفاق حولها، ومنها بعض القضايا الخلافية، ليتم رفعها للجنة العليا للحوار مع الكتاب العامين ووزير التربية الوطنية حتى يتم الحسم فيها نهائيا.

ملف “التعاقد” يقترب من الحل

وكشف فيراشين أن مقترح الوزارة فيما يخص ملف “التعاقد” هو إدماج “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد” في نظام الوظيفة العمومية، مما يعني أنهم سيصبحون موظفين مثلهم مثل باقي الموظفين، ذلك أنهم سيكونون خاضعين للنظام الأساسي الذي يندرج ضمن الوظيفة العمومية، إضافة إلى الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية وباقي الحقوق الأخرى.

وأكد فيراشين أن هذه الإجراءات ستمكن “أساتذة التعاقد” من أن يصبحوا موظفين كغيرهم من الموظفين، الفرق الوحيد الذي سيبقى، سيكون على مستوى الأجرة، ذلك أن أجورهم ستصبح ممركزة ويُعلن عنها في الميزانية العامة لكن يتم تأديتها من خلال الأكاديميات.

مكتسبات النظام الجديد

وسيستفيد أطر التدريس الذين لا يستفيدون من “خارج السلم” حاليا، وفق فيراشين، خلال النظام الأساسي الجديد من هذه النقطة، وهذا الأمر سيشمل الابتدائي والإعدادي والملحقين وجميع الفئات المحرومة من خارج السلم، على حد تعبيره.

وشدد فيراشين على أن نقابته لن توقع على أي نظام أساسي جديد لا يتضمن هذه النقطة.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في حديثه لمدار21، يوجد نقاش حاليا حول “الدرجة الجديدة”، التي يقصد بها درجة فوق مرحلة خارج السلم، التي تقول الوزارة إنه يجب أن تحسم على مستوى النقاش المركزي، في حين تطالب النقابات بحسمها داخل الحوار القطاعي، وهذا “موقفنا نحن كنقابة وطنية للتعليم”.

وأشار المتحدث إلى أنه من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها بالنسبة للنظام الأساسي الجديد، هي أن “يتكون من ثلاث هيئات والفئات التي ستكون داخل كل فئة”، ويتعلق الأمر بهيئة التدريس وهيئة الإدارة وهئية أطر الدعم.

وأشار فيراسين إلى أن نظام التقويم سيكون فيه حفاظ على المكتسبات التي توجد ضمن النظام الأساسي الحالي، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات فيما يخص أنماط الترقية”.

ويضيف فيراشين أنه تم “الاتفاق فيما يخص نظام التأذيب على أن تتم أنسنته والبحث عن العقوبات البديلة، والتناسب بين طبيعة المخالفة وطبيعة العقوبة”.

منحة التحفيز

فيما يخص نظام التحفيز الذي تقترحه الوزارة، قال المتحدث النقابي نفسه، إنه “يتضمن منحة شهرية تقدَم ل10 في المئة من نساء ورجال التعليم، بناء على نظام للتقييم، لكن هذه النسبة لا زالت موضوع خلاف، ولم يتم الاتفاق عليها بعد”، وتطالب النقابة برفع النسبة إلى 15 في المئة.

وكان عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد كشف، في تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية والوزارة، أنه لأول مرة سيتم سن منحة المردودية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات، موضحا أن الوزارة اقترحت 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية.

وقال الإدريسي أن النقابات اعتبرت أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية، وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.

ويضيف الإدريسي أن ترتيب المعنيين سيتم اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة.

وأكد الإدريسي أنه في حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.

مخرجات “بئيسة”

ومن جانبها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم منذ البداية في الحوار القطاعي على أن أي نظام أساسي “سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009!!”.

ويلح “التوجه الديمقراطي”، وفق البيان، على ضرورة “التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين… إلخ”.

وأكد البيان على موقف الجامعة “الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، ويتشبث بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران”.

كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بحل “المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين/ات في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي لا زالت لم تتضح خباياها”.

وأصرت الجامعة على احترام الحريات النقابية وتوقيف كل المتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات الانتقامية ضد النقابيين/ات الذين يواجهون الفساد والمفسدين بكل والتحدي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.