صيادلة المغرب يدقون ناقوس الخطر ويحملون الوزارة استمرار العمل بـ”قوانين متآكلة”

دق صيادلة المغرب ناقوس الخطر حول الوضع “المزري” الذي يعيشه القطاع الصيدلاني نتيجة لافتقار المملكة لسياسة واضحة فيما يتعلق بقطاع الأدوية، محمّلين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة بسبب تهميشها لدور الصيدلاني في النهوض بالقطاع والإبقاء على “قوانين متآكلة”، مشدّدين على أن إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية يرتكز على دور أساسي للصيدلي المغربي.

وأوصى صيادلة المغرب، في ختام أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، الذي انعقد أمس السبت بالعاصمة الرباط تزامنا مع اليوم العالمي للصيادلة، والذي يخلدّه صيادلة العالم قاطبة في الخامس والعشرين من شهر شتنبر في كل سنة قصد الاحتفاء بالمهنة وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يقوم به الصيدلاني داخل الأنظمة الصحية، بضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين ممثلي المهنة ووزارة الصحة، مع أخذ اقتراحات الصيادلة بعين الاعتبار فيما يخص تعديل المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية.

وطالب صيادلة المغرب، في التوصيات التي توصلت “مدار21” على نسخة منها، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة إشراكهم فيما يرتبط بمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مع تتبّع مسار مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على مستوى البرلمان.

وشدّد المشاركون في المؤتمر الخامس للصيادلة، المنظم تحت شعار “مكانة الصيدلاني في السياسة الصحية بالمغرب”، على ضرورة التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ، مع تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، والذي عمّر قرنا مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين.

ويرى صيادلة المغرب، أن المرحلة تقتضي تعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة، مع إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.

وأكد محمد سلمي، رئيس ومؤسس جمعية “إم فارما”، وتجمع الصيادلة “خلية النحل”، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن الصيدلاني فاعل مجتمعي لا غنى عنه سواء في صياغة السياسة الصحية أو في خدمة مختلف الفئات المجتمعية، أو في تفعيل دورة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزا “الدور الفعّال والقوي الذي لعبه الصيدلاني خلال جائحة كوفيد-19 بحيث أهلتُه معرفته العلمية وخبرته الإنسانية في أن يساهم من موقعه في التخفيف من حدة الجائحة ماديا ومعنويا، عبر توعية كافية مُرضية في المجال الصحي حيثُ شرحَ ونصحَ وأرشدَ وأشارَ ونبَهَ واستٍمعَ وٍطمأنَ… كل هذه الأعمال والخدمات قام ويقوم بها الصيدلاني وفريقه بنَفَسٍ عال وروح مطبوعة بالمحبة والاقتناع والإخلاص، مؤكدا بذلك على أن دوره يتجاوز الصورة النمطية المتمثلة في صرف الأدوية إلى كونه شريكا أساسيا في مجال الرعاية الصحية”.

وتأسف سلمي، في كلمته، على استمرار مجموعة من الاختلالات التي تشوب القطاع بالرغم من تعاقب الأشخاص على رأس الوزارة، وعلى رأسها استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية لكثير من الصيدليات وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، مع تقادم الإطار القانوني المنظّم للمهنة، وامتناع مجالس الهيئة عن إجراء الانتخابات، وكذا ضعف التنسيق مع الوزارة الوصية.

وشدّد المتحدث على أنه “مهما تكن السياسة الصحية ببلادنا موسومة بالدقة وحسن التخطيط، فإن نجاحها رهين بمدى إشراك جميع المخاطبين في قطاع الصحة سواء على مستوى الصياغة أوالتنزيل على أرض الواقع، وفي مقدمة هؤلاء المخاطبين بطبيعة الحال الصيادلة”، مؤكدا أن الانفتاح على الصيدلاني في مجال تشريعاته المهنية ضرورة أخلاقية قبل أن تكون قانونية أو علمية؛ والمثل يقول: “أهل مكة أدرى بشعابها”.

بالمقابل، قال رئيس المؤتمر إنه يستبشر خيرا من عودة التواصل بين الوزارة الوصية والتمثيليات النقابية و”الهيئوية” لا سيما في ملف تعديل “المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أوالمستوردة” وذلك في إطار تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية بالمغرب، داعيا الى استمرار التواصل والتنسيق المُفضي إلى تجاوز جميع الاختلالات.

ونبه مؤسس جمعية “إم فارما”، إلى أن صيادلة المغرب في حاجة إلى رصّ الصف المهني والعمل كيدٍ واحدة لمواجهة ما يعترضهم من مشاكل وصعوبات، وإلى الكفّ عن الصراعات والخلافات، مشددا على أن تنظيم المؤتمر لم يؤسس “ليواجه خصما أو عدوا أو طاحونة هوائية، وإنما أملا في الارتقاء بواقع المهنة والخروج بها من أزماتها التي لا تنتهي، والمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل الصيادلة وتحسين أوضاعهم..”.

ودعا سلمي، مجالس هيئة الصيادلة (المنتهية صلاحيتها منذ خمس سنوات) إلى تعجيل إجراء الانتخابات، وإلى تدخل الوزارة الوصية من أجل تفعيل هذه المقتضيات الانتخابية، حرصا على سلامة هذه المؤسسات المهنية.

يشار إلى أن “إم فارما”، التي تأسست سنة 2010، هي جمعية تضم فروعا في كثير من مناطق المملكة، وتروم الدفاع عن مهنة الصيدلة، وتطوير الكفاءات من خلال التكوين المستمر للصيادلة ومساعديهم، ورفع مردودالصيدليات، بالإضافة إلى قيامها بأنشطة متنوعة في الجانب الاجتماعي، والثقافي، والرياضي. وقد أفضى هذا الزخم والتراكم، على مدى سنوات، إلى تأسيسها لمجموعة ذات نفع اقتصادي تدعى “خلية النحل”.