وزيرات حكومَتَي “الإسلاميين” ..نساء واجهن ضعف العدد وثقل الملفات
ولايتان حكوميتان ترأسهما حزب العدالة والتنمية، في سياق سياسي وحقوقي أقّر بضرورة تمثيلية النساء في المؤسسات السياسية، لكن أول ائتلاف حكومي تشكل عقب تعديل دستور 2011، لم يخرج عن ضم وزيرة امرأة واحدة، مقابل واحد ثلاثين وزيرا رجلا.
ولم تتضمن النسخة الثانية من الحكومة، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف سنة 2013، سوى أربع وزيرات، ضمنهن وزيرتين منتدبتين، مقابل خمسة وثلاثين وزيرا رجلا.
وانتقل عدد الوزيرات إلى تسعة بعد إعفاء عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية سنة 2016، ضمنهن وزيرة واحدة وثمان كاتبات دولة.
فمن هن الوزيرات اللواتي ترأسن أبرز القطاعات الحكومية؟
بسيمة الحقاوي ..قطاع الأسرة والتضامن
برز اسم بسيمة الحقاوي، عن حزب العدالة والتنمية، ضمن تشكيلة أول حكومة بعد دستور 2011، أسند لها قطاع التضامن والمرأة الأسرة والتنمية الاجتماعية، بعد تجربة برلمانية سنة 2002 و2007 و2011 من خلال اللائحة الوطنية للنساء، راكمت خلالها مسؤولية رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإضافة إلى منصب أمينة المجلس، وعضويتها باللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتعتبر الحقاوي أول امرأة انتخبت في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سنة 1999، بعد انضمامها إلى الحزب سنة 1996، ترأست بعد ذلك المنتدى السياسي بالأمانة العامة للحزب
ترأست الحقاوي منظمة نساء العدالة والتنمية والمجلس الوطني لمنظمة تجديد الوعي النسائي، بخلفية أكاديمية تخصص علم النفس الاجتماعي، مكنها من مزاولة مهنة التدريس في مجال علوم التربية، والانشغال بقضايا النساء، وقضايا الطفولة والتنشئة الاجتماعية للأبناء، وبذلك دبرت قطاع المرأة والأسرة، والتنمية الاجتماعية، خلال النسخة الأولى للحكومة سنة 2012، وبقيت ضمن وزراء الحكومة الثانية لسنة 2013.
مباركة بوعيدة ..قطاع الشؤون الخارجية والتعاون
من النخب النسائية بحزب التجمع الوطني للأحرار، مباركة بوعيدة، تقلدت منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال التعديل الثاني للحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران.
يعود المسار السياسي لبوعيدة لسنة 2007، إذ انتخبت نائبة برلمانية، وهي عضوة بالمكتب السياسي للحزب، شاركت في رئاسة اللجنة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ إحداثها سنة 2010، قبل أن تترأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
التجربة البرلمانية لبوعيدة مكنتها كذلك من تولي مسؤولية رئيسة لجنة المالية والشؤون الاقتصادية سنة 2008، ومقررة للجنة نفسها في السنة الموالية،
وعلى المستوى الجهوي، انتخبت بوعيدة سنة 2009 عضوا بمجلس مدينة الدار البيضاء، وهي اليوم ترأس مجلس جهة كلميم واد دون، منذ سنة 2019، مسار سياسي يأتي بعد تتويجها سنة 2012 في منتدى دافوس بلقب “قائدة عالمية شابة” في مجال السياسة، تكريماً لمساهماتها المتعددة في المجتمع. تتقلدُ اليوم مهمة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.
سمية بنخلدون..قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
قطعت بنخلدون مسيرة سياسية طويلة توجت بحملها لحقيبة وزارية عام 2013 وذلك كوزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بعدما راكمت من التجارب الميدانية ما يسمح لها بتقييم الساحة السياسية المغربية على امتداد عقدين من الزمن، ففي سنة 2002 وحتى سنة 2007 شغلت منصب برلمانية مع حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، وهي نفس المرحلة التي عينت فيها كمستشارة بجهة الغرب.
وخلال تعيينها كعضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ العام 2002، سيرت بنخلدون العديد من المهام السياسية دفعة واحدة داخل نفس الحزب كعضوة للجنة الموضوعاتية حول المرأة والأسرة سنة 2004 ثم رئيسة للجنة السياسات العمومية سنة 2008 لتنال عضوية الأمانة العامة بعد ذلك بأربع سنوات.
شرفات أفيلال….قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة
كرست أفيلال سنوات الشباب للتكوين السياسي، إذ التحقت في سن مبكرة بشبيبة حزب التقدم والاشتراكية وحازت سنة 2000 على عضوية بالديوان السياسي للحزب وكانت عضوا فعالا ومشاركا في الكثير من الأنشطة السياسية وتولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة سنة 2011، عينت شرفات أفيلال كوزيرة منتدبة مكلفة بالماء.
نزهة بوشارب..قطاع إعداد التراب الوطني والإسكان
فضلا عن عملها كخبيرة استشارية لدى مجموعة من الوزارات المغربية، شغلت نزهة بوشارب مناصب مهمة داخل حزب الحركة الشعبية بداية كعضوة بالمجلس الوطني للحزب ثم كرئيسة للنساء الحركيات به، وما فتئت بوشارب ترتقي في سلم العمل السياسي حتى شغلت منصب مستشارة في ديوان وزارة ادريس مرون، كما تم تسليمها حقيبة وزارية خلال الولاية الثانية لحزب العدالة والتنمية في الحكومة وعينت على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سنة 2019.
جميلة مصلي ..قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
عينت المصلي كوزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عام 2015 بعد سنوات طوال من العمل السياسي منذ أواخر التسعينيات، تُدير منذ سنة 2019 قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلفا لبسيمة الحقاوي.
تم ترشيحها سنة 2002 للانتخابات ضمن اللائحة الوطنية للنساء وخلال نفس السنة عينت كعضو داخل كل من لجنة التعليم والثقافة والاتصال و لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب إلى حدود سنة 2016، أما على الصعيد الجهوي فشغلت المصلي منصب عضو مجلس مدينة سلا، إلى جانب حصولها على عضوية داخل عدد من اللجان من بينها الهيئة الوطنية لحوار الإعلام والمجتمع و عضو اللجنة الوطنية المكلفة بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
نزهة الوافي ..قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة
تعتبر الوافي من أوائل النساء اللواتي توافدن على حزب العدالة والتنمية خلال بدايات تأسيسه ورغم انقطاعها عن العمل السياسي بالساحة المغربية لمدة إلا انها عادت لتلج قبة البرلمان سنة 2007، وفي سنة 2016 توج مسارها بتقلدها منصب نائب مجلس النواب، وبعدها بسنة شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني.
حصلت الوافي على دكتوراة في علم الاجتماع عام 2017 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية “جامعة محمد الخامس” في المغرب، وماجستير في علم الاجتماع عام 2002 من “جامعة السوربون” في فرنسا، وشهادة في السوسيولوجيا من “المعهد الأورو-مغاربي” بباريس.
انشغال الوافي بقضايا مغاربة العالم، وهي رئيسة منتدى مغرب الكفاءات، وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مكنها من تقلد مسؤولية الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج منذ سنة 2019.
