صديقي: مخزون القمح كافٍ لتغطية الحاجيات ووفرنا 850 ألف قنطار من حصاد 2022
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة تقوم سنويا باتخاذ عدة تدابير وإجراءات تحفيزية لتشجيع تجميع المحصول الوطني وحمايته واللجوء إلى الاستيراد عند الحاجة من أجل تغطية الخصاص، مشيرا إلى أنه تم تجميع ما يفوق 850 ألف قنطار من الإنتاج الوطني للقمح اللين لحصاد 2022.
وفي معرض جوابه على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول ” تأمين التزود بالحبوب في ظل السياق الدولي الحالي”، كشف وزير الفلاحة، أنه تم منذ يونيو 2022 وإلى غاية منتصف غشت الحالي، استيراد حوالي 22 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية مكونة من 66 في المائة من القمح اللين.
وأبرز صديقي، أن المملكة تمكنت إلى حدود متم يونيو 2022، من تسجيل مخزون من القمح اللين كافي لتغطية حاجية المطاحن الصناعية، كما تم تسجيل مخزون القمح الصلب لسد الحاجيات لمدة تتجاوز الشهرين عند متم يونيو من السنة الجارية.
ولتعزيز سلاسة تموين السوق الوطنية والمخزون المتوفر، أشار وزير الفلاحة إلى اتخاذ الحكومة عدة إجراءات استباقية ارتباطا بمستوى الإنتاج برسم حصاد 2022، بالإضافة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية في ظل الإكراهات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح صديقي، أنه من أهم التدابير والإجراءات المتخذة، وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني، واعتماد آلية تنظيمية، تتمثل في منح دعم جزافي على القمح اللين المستورد اعتبارا من فاتح نونبر 2021، وإلى غاية متم دجنبر 2022، من أجل الحفاظ على وتيرة الاستيراد واستقرار سعر الخبز في 1.20 درهم.
وقد تراوح مبلغ الدعم الشهري بين 77.98 و171.75 درهما للقنطار على التوالي برسم شهر نونبر 2021 وغشت 2022، لافتا إلى اعتماد آلية إضافية لتعزيز المخزون الوطني بكمية 3 ملايين قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب، مع تحمل الدولة لمنحة الخزن، وذلك في انتظار إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخون الاستراتيجي طبقا للتوجيهات الملكية.
وأكد المسؤول الحكومي، تبني المغرب لاستراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطني، مشيرا إلى تأمين المستوردين توريد الحبوب الرئيسية من 9 دول منذ شهر يونيو إلى حدود منتصف شهر غشت، خاصة فرنسا والأرجنتين والبرازيل.
وسجل وزير الفلاحة، أنه تم اعتماد إجراءات إضافية لضمان الحاجيات الاستهلاكية لحماية القطيع الوطني من الشعير والأعلاف المركبة المدعمين من خلال برنامج توزيع الشعير، والمدعمين أيضا من خلال برنامج توزيع الشعير المدعم الموجه للماشية وبرنامج الحد من آثار تأخر التساقطات.
وأوضح الوزير، أن نظام الدعم الجزافي، مكن من استيرد حوالي 48 مليون قنطار من القمح اللين إلى غاية 16 غشت 2022 متجاوزا بذلك الحاجيات الشهرية للمطاحن الصناعية، فضلا عن حرص المصالح المختصة، على التتبع الدقيق للوضعية من أجل اقتراح أفضل السبل لضمان تموين البلاد بالحبوب والقطاني، مشددا على أن “كل هذه الإجراءات مكنت من بقاء المملكة في منأى عن انعاكسات التقلبات الخارجية للأسعار بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين”.
