مزور: المغرب أضحى رائدا على المستوى الافريقي في صناعة السيارات

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب اليوم أضحى رائدا في مجال صناعة السيارات على المستوى القاري، وقاعدة عالمية لصناعة السيارات، بالنظر للتقنيات المتقدمة والمؤهلات المغربية عالية الكفاءة التي يزخر بها.

وأوضخ مزور، على هامش زيارته لمصنع “كاستول 90” (Castool 90)، أن صناعة السيارات بالمملكة المغربية تواكب التحول الذي يشهده القطاع، وتعمل على بلوغ مكانة عالية على المستوى الدولي.

وشدد الوزير، الذي يقوم بهذه الزيارة التي تسعى لإبراز الجهود المبذولة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع السيارات بصفته قطاع التصدير الرائد في الاقتصاد الوطني، على استعداد المغرب التام لمواجهة المستقبل بهدوء وروية واستباقية ، وتأهب لتطوير هذا النظام الإيكولوجي في الإطار الجديد المتعلق بالتنقل المستدام.

والجدير بالذكر أن هذا المصنع الذي يصنع قطع الغيار والقوالب لأحد أكثر المصنعين ابتكارا في العالم، هو “مفخرة”، ومثال ملموس للتقدم الذي يشهده هذا القطاع بالمغرب.

ويعمل مصنع “كاستول 90″، التابع للمجموعة الكندية “إكسكو تيكنولوجيز” (Exco Technologies) والذي تطلب استثمارا بقيمة 50 مليون درهم، في صناعات بثق الألمنيوم والقولبة بالضغط.

بفضل تركيزه على القطاع الصناعي، خصوصاً على مجال صناعة السيارات، تمكّن المغرب، بحسب خبراء، من إحراز تقدم مهم في ذلك المجال، إلى أن أصبح رائداً على المستوى الأفريقي.

وأصبح المغرب بذلك ينافس أكبر المصنعين الآسيويين، وتمكن من الوصول إلى المرتبة الخامسة في لائحة أهم موردي السيارات إلى أوروبا على المستوى العالمي، وذلك بفضل وجود 250 مصنعاً توظف ما يفوق 160 ألف عامل.

وشرع المغرب في بداية الأمر بإطلاق مخطط الإقلاع الصناعي عام 2005، وكان أساس التوجه نحو بناء قواعد جديدة للقطاع الصناعي، لكنه لم يتم اعتماده بشكل كبير، وسرعان ما تم تدعيمه عام 2009 بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، الذي حدد “المهن العالمية الست للمغرب”، وجاء على رأسها قطاع صناعات السيارات والطائرات، إضافة إلى ترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعات الغذائية.

وكان من نتائج ذلك الميثاق تحقيق تلك الصناعات انتعاشاً إلى حدود عام 2012 فقط بما يناهز 16 مليار درهم (ما يفوق المليار و600 مليون دولار) في القيمة المضافة و36 في المئة من الصادرات، إلى أن تم اعتماد مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، وهو امتداد للبرنامجين السابقين.

واعتمد مخطط تسريع التنمية الصناعية،  على إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية، ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، إضافة إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14 في المئة إلى 23 في المئة في أفق عام 2020.

من أجل تحقيق الهدف المنشود، تم اعتماد ثلاثة محاور عمل، ركز الأول على إنشاء منظومات صناعية من شأنها خلق علاقة جديدة بين كبرى الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لجعل القطاع الصناعي مصدراً مهماً لخلق مناصب الشغل، بخاصة للشباب، وذلك في سبيل تحسين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للطلبيات العمومية من خلال الموازنة الصناعية.

وركز المحور الثاني على تطوير تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر اعتماد “سلسلة من الإجراءات المندمجة لضمان دعم ملائم لحاجات المقاولات ولتزويدها بإطار مناسب لتطوير أنشطتها”، ويهدف المحور الثالث إلى “تحسين موقع المغرب على المستوى الدولي، وفي ما يخص وضعه في الأسواق الخارجية، سيتم تركيز جهود الدعم على القطاعات ذات إمكانات التصدير العالية من أجل تحسين تنافسية عروض المملكة من الصادرات، كما سيتم تتبع اتفاقيات التبادل الحر المزمع توقيعها عن كثب، إضافة إلى التأكد من احترام بنود اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من قبل، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الخارجية”.

هذا، وأشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بـدعم برامج الابتكار الصناعي (TATWIR-R&D ET INNOVATION).وتروم هذه الاتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.

ويتمحور هذا البرنامج، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر اليوم الخميس، حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.

ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل80 في المائة من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60 في المائة في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.

وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم  سنويا.