مراسلة على طاولة النيابة العامة للتحقيق باتهامات رئيس البعثة الإسرائيلية
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن توجيهها مراسلة إلى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ملف الاتهامات الموجهة لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي دايفيد غوفرين.
وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه وجه طلبا إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، من أجل فتح تحقيق في ما يروج حول “اعتداءات جنسية مورست على مواطنات مغربيات” من طرف غوفرين واصفا إياه بـ”المجرم الصهيوني”.
وكانت حركة خميسة قد دخلت قبل أيام، على خط شبهات حول تعرض موظفات بمكتب الاتصال الإسرائيلي للاستغلال والتحرش، مطالبة السلطات المغربية بفتح تحقيق مستعجل.
وقالت خميسة إنها تتابع الأخبار المتداولة حول شبهات التحرش الجنسي الذي طال موظفات بالمكتب الإسرائيلي، مستغربة “صمت السلطات المغربية”.
واعتبرت خميسة أنه من واجب الدولة المغربية أن تحمي مواطناتها من كل أشكال العنف الجنسي والمعنوي والمادي، وذلك وفقا لما جاء في الدستور المغربي وقانون 13 103 المتعلق لمحاربة العنف ضد النساء، والتزاما باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق مستعجل وترتيب المسؤولية الجزائية ضد كل من تبث تورطه في جريمة التحرش والاستغلال الجنسي، مؤكدة إدانتها للعنف ضد النساء بجميع أشكاله.
كما طالبت بمنع إفلات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين وحرية وواضحة في هذا الشأن.
وعلمت جريدة “مدار21” في وقت سابق، من مصادر خاصة أن من بين الضحايا المفترضين للاستغلال والتحرش الجنسي بمقر مكتب الاتصال الإسرائيلي، موظفات مغربيات وأخريات إسرائيليات، من ضمنهن موظفة كانت تشتغل منصب سكرتيرة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أنها ليست المرة الأولى التي تشير فيها أصابع الاتهام لرئيس مكتب الاتصال دايفيد غوفرين، بل إن موظفة بفندق كان يقيم به لمدة ستة أشهر، سبق وقدمت شكاية بنفس التهم في حقه، إلا أنها تعرضت للطرد.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنه سبق وهدد السكرتيرة في حالة تقديمها شكاية ضده، باللجوء للقضاء واتهامها بتسريب معلومات والعمل مع الأجهزة.
وأكدت مصادر مدار21 أن غوفرين والذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاءه، يواجه مصيرا “مجهولا”، واحتمال عودته لتولي المنصب “غير واردة”، خاصة أن الوزارة المذكورة تتعامل بصراحة مع اتهامات التحرش في مكان العمل.
كما سجلت أن الخارجية الإسرائيلية تتوفر على مصلحة مستقلة مهمتها الرئيسية الحفاظ على “مبدأ المساواة في العمل”، مؤكدة أن غوفرين يواجه تهمة ثقيلة تدور رحاها حول استغلال منصبه والحصانة من أجل إلحاق الأذى بعاملات تحت إمرأته والنساء في محيطه.
