المغرب يعول على آليات التعاون القضائي لمحاربة الجرائم العابرة للحدود
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن تسـليم المجرميـن يعد مـن أبـرز أشــكال المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي المســائل الجنائيــة لأنه يتعلــق بالأشخاص المطلــوب تســليمهم لتوجيــه الاتهام إليهــم أو لمحاكمتهــم أو لتنفيــذ العقوبــة عليهــم،
وسجل عبد النباوي، بمناسبة إطلاق “دليل مسطرة تسليم المجرمين”، أن أغلــب الاتفاقيات الدوليـة علـى إلـزام الـدول بالمسـاعدة المتبادلـة فـي المسـائل الجنائيـة بوجـه عـام وتتضاعـف أهميـة موضـوع تسليم المجرمين فـي المسـتجدات التـي طـرأت علــى أســاليب ارتــكاب الجرائـم، ممــا جعــل منهــا ظاهــرة عابـرة للحــدود.
وقال عبد النباوي، أن المجتمـع الدولـي، “شهد خلال السـنوات الماضيـة عـدد ًا متزايـدا مـن الاضطرابات السياسـية والتغيــرات الجغرافيــة، أدى بالــدول إلــى مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات من أهــمها الجرائــم المنظمــة العابــرة للحــدود والتــي تعــد مــن ً أكبـر التحديـات إزعاجـا للـدول، مما يسـتوجب علـى الحكومـات أن تتصـدى لهـا حتى تضمـن اسـتقرارها السياسي والاقتصادي وسلامة شـعوبها وصلابة مجتمعاتهـا”.
وأوضح أنه “استشـعارا مـن الـدول بخطـورة الجرائـم العابـرة للحـدود والآثار المدمـرة لهـا، انعقـدت الإرادة الدوليـة والإقليمية علـى مواجهـة هــذه الظاهــرة لتلافــي مخاطرهــا وتداعياتهــا وعواقبهــا بكافــة الســبل”، مضيفا “لذلــك زاد الاهتمام لــدى بلادنا بالنظر لدوره الرائد إقليميا و دوليا فــي تطويــر آليــات التعــاون الدولــي، عبر ابرام جملة من اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي او المتعدد الأطراف في المادة الجنائية”.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن هذه الاتفاقيات، شملت العديد من الدول العربية و الأوربية و الأمريكية و الآسيوية، وأردف أنه “من دون شك أن عدد هذه الاتفاقيات سوف يتزايد مستقبلا، خاصة مـع تطـور التهديـد الإرهابي ، و تطور استخدام التكنولوجيا المتطورة في ارتكاب الجرائم “.
وشدد الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أن “الحقيقة اليوم أنه لا يمكـن لأي دولـة بمفردهـا أن تعالـج الجريمة العابرة للحدود، لذا بــات تقديــم المســاعدة الفوريـة بيـن الـدول ضـرورة ملحـة مـن أجـل التصـدي بفعاليـة لخطـر الجريمة والحد من قدرة الجناة على التنقل عبر الدول، حيث أصبـح هـذا التعـاون ضروريـا.”
وفي هذا الصدد، أكد عبد النباوي، أن دليل مسطرة تسليم المجرمين، حرص على التطرق لجميع الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترض القاضي الممارس عند توليه توجيه أو استقبال لطلبات تسليم المجرمين أو تقديم شكايات رسمية الى البلـدان المطلوبة، مبرزا أنه استعرض باحترافية مختلـف الصعوبـات القضائية التطبيقية المسجلة على مستوى الممارسة مسترشدا بما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن و كذا الممارسات الفضلى التي تفتق عنها الذكاء والحس القضائي المغربي.
