تعديلات مرتقبة لتجريد النواب المتغيبين لمدة سنة من عضوية البرلمان

توصلت مكونات مجلس النواب، إلى صيغة توافقية حول جملة من التعديلات الجديدة التي اقترحت الفرق والمجموعة النيابية، إدخالها على قانون المجلس الداخلي، للرفع من أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وظيفتها الدستورية والسياسية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن من ضمن التعديلات الجوهرية التي تم اقتراحها لأول مرة على النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أكثر من 6 أشهر على فتح المجلس لورش مراجعة نظامه، التجريد من عضوية البرلمان بسبب الغياب عن المؤسسة التشريعية لمدة سنة من دون مبررات، وذلك وفق مسطرة يتم اللجوء إليها قبيل إصدار قرار التجريد.

وأكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعيين متتالين استغرقا 15 ساعة، وتم من خلالهما مناقشة جميع التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة لإصلاح بعض الأخطاء التي أبانت عنها التجربة بعد آخر نظام داخلي اعتمده في سنة 2017.

وأوضح بووانو، أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، تستهدف ملاءمته مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس ومنها القوانين التنظيمية للمالية ولمجلس النواب والمتعلقة بالعرائض والملتمسات، بالإضافة إلى الملاءمة مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الواردة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

كما يروم التعديل المرتقب على النظام الداخلي لمجلس النواب، الملاءمة مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي، حيث أبانت الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس عن مجموعة من الاختلالات والأخطاء والإشكاليات التي تحتاج إلى معالجة.

وأوضح بووانو، أن التجريد من عضوية البرلمان المنصوص على مقتضياته في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانونين التنظميين لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، تمت إضافة مقترح جديد على النظام الداخلي لمجلس النواب، يتعلق بحالات الغياب عن المؤسسة التشريعية لمدة طويلة دون أي مبرر.

وأكد بووانو في تصريح لـ”مدار21″، أن هذا المقترح حظي بإجماع مكونات مجلس النواب، على غرار عدد من المقترحات التي جرى إدخالها على النظام الداخلي والتي وصلت إلى 250 مقترحا تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وهي المقترحات التي سعت إلى عقلنة العمل البرلماني وتجويده.

وأضاف رئيس مجموعة البيجدي، أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث لجنة موضوعاتية تضمن ممثلين عن كافة مكونات المجلس، وتوكل إليها مهمة إعداد حصيلة عمل المجلس السنوية على المستويات الرقابية والتشريعية وتقييم السياسات العمومية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، بهدف ضمان نجاعة عمل المؤسسة التشريعية.

وأشار بووانو، إلى أنه ضمن المقترحات البارزة التي تم التوافق حولها بين مكونات مجلس النواب، ضرورة حصر تأجيل جلسات التشريع مرة واحدة خلال 15 يوما من طرف الفرق البرلمانية والحكومة على حدّ سواء، وذلك بهدف سدّ الباب أمام هدر الزمن التشريعي، ومنع أي تواطؤ للحيلولة دون تمرير عدد من القوانين.

وأوضح بووانو، أن النظام الداخلي المعمول به حاليا، يعطي لكل فريق أو مجموعة نيابية حق طلب تأجيل جلسات التشريع داخل اللجن الدائمة، كما يترك المجال مفتوحا أمام الحكومة لتأجيل الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص، قبل إحالتها الجلسة العامة، مؤكدا أن مقترح حصر التأجيل يروم تسريع مسطرة التشريع وتجنب هدر الزمن البرلماني.