مجلس المنافسة يفسر ارتفاع الأسعار والدين العمومي ويوضح إجراءاته للحفاظ على المنافسة

قدم مجلس المنافسة، الذي يرأسه أحمد رحو، تفسيراته لحالة التضخم والارتفاع في الأسعار التي يعيشها المغرب، ابتداء من 2021، بالرغم من استعادة الأنشطة الاقتصادية عافيتها إثر توفر اللقاحات بحلول نهاية 2020، التي ساهمت فـي تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل وغلق المحلات التجارية.

وأوضح مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2021 المرفوع إلى الملك محمد السادس، أنه رغم التعافي بفضل توفر اللقاح إلا أن السلاسـل اللوجستية ظلـت تعانـي مـن اضطرابـات شـديدة، متسـببة فــي عرقلة اسـتئناف النشـاط الاقتصـادي فــي بعـض المجالات.

وأفاد المجلس أنه على الرغـم مـن الطلـب المرتفـع، حالت ندرة المواد الأوليـة، كمـا هـو الشأن إزاء المكونات الإلكترونيـة، دون تمكن بعض القطاعات الصناعيـة مـن الاشتغال بكامل قدرتها.

وشــكل عــدم التـوازن بيـن العـرض والطلــب، إضافــة إلــى ندرة المواد الخام واختلال السلاسـل اللوجسـتية، وفق مجلس المنافسة، عوامـل أثـرت علـى الأسـعار، وأفضـت إلـى عـودة التضخـم فــي سـياق اتسـم باستمرار أبرز البنوك المركزية العالمية فـي الإبقاء على أسعار فائدة جد منخفضة.

وأورد مجلس المنافسة ضمن تقريره السنوي أن قطاع الطاقة تأثر بالارتفاع الحاد للأسعار عقـب الانتعاش القـوي أمـام نهـج البلدان الأعضـاء بمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط لسياسـة مقيـدة للإنتـاج، مساهمة بذلـك فــي إطلاق دورة تضخمية جديدة.

وأشار التقرير نفسه إلى أن ســنة 2021 انتهت بكثير من حالات الغموض إزاء قــوة واستمرارية الإقلاع الاقتصادي، حيــث لــم يعــد بالإمكان توقـع استعادة النشاط الاقتصادي لجميــع قدراته وإمكانياته علـى المـدى القصيـر.

كمـا أن العـودة إلـى التضخـم، الـذي يمكـن أن يقترن بنهايـة سياســة أســعار فائــدة منخفضــة، وفق المجلس، قــد تشكل عائقا أمام قــوة النمــو وعبئا إضافيا بالنسبة للدول المثقلة بالديون.

ارتفاع الدين العمومي

وقال مجلس المنافسة أن السياسـات النقديـة التوفيقيـة أفضت إلـى تفاقـم الديـن العـام علـى نطـاق واسـع، وأفضت إلى مخاطر بشأن المالية العمومية فـي حالة تصاعد الأسعار، مضيفا أن الديـن العمومي بلغ مستويات قياسـية، مسجلا نسـبة قـدرت بـ99 فــي المئـة مـن النـاتج الداخلـي الخام العام برسـم 2020، أي بزيادة 15 نقطـة مقارنـة بما سـجل سـنة 2019.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن الموجة التصاعدية في الديـن العمومي العالمي تواصلت سـنة 2021، نتيجـة المستويات التي سجلتها الدول المتقدمة، لاسيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

جهود المجلس

التقرير نفسه أكد أن سـلطات المنافسـة، عملـت خلال السـنة ذاتهـا، علـى الإبقـاء علـى بيئـة ملائمـة للمنافسة فـي الأسواق، بالرغم من سياق يتجه نحو تركيزات مقرونة بعودة التضخم.

وأضاف المجلس أنه “فـي ظـل عـدم إقـرار إجـراءات تهـدف إلـى جعـل الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لتركيزات الإنقـاذ أكثـر مرونـة، برزت مواضيـع ارتبطت بالسياسة الاقتصاديـة، واكتسبت أهميـة خلال سنة 2021. ويتعلق الأمر بالاقتصاد الرقمي والاستدامة”.

وقامـت سلطات المنافسة، وفق التقرير، بتعزيـز مراقبتها لعمليـات التركيـز، لا سـيما العمليـات التـي ضمـت مقـاولات كبيـرة الحجـم ومتخصصة فــي التكنولوجيـا. وفتحـت، فــي هذا الصدد، تحقيقات فــي سـلوكيات هذه المقاولات ذات الصلة بجمع المعطيات الشخصية أو جميــع الممارسات الأخــرى التــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة وســيلة للحصــول علــى منافــع فـــي السوق على حساب المقاولات المنافسة.

وأوضح التقرير أن سـلطات المنافسـة استمرت فــي تركيـز اهتمامهـا علـى المحاور ذات الأولويـة، التــي تم اعتمادها فـــي سياق الجائحة التي اندلعت ســنة 2020، والمتمثلة فـــي التصدي لاسـتغلال التعسفــي للأسـعار، والاسـتثناء مـن تطبيـق قانـون المنافسـة فــي مجـال التعـاون بين الأطراف المتنافسة فـي فترة الأزمة.

وفرضت السلطات، وفق التقرير، ذاتهــا مراقبــة أشــد صرامة علــى التركيزات الاقتصاديــة بهدف تفادي اللجوء المفرط لحجة المقاولة المتعثرة ماليا.