الحكومة تتفاعل مع 80 بالمئة من الأسئلة الكتابية للمعارضة
في وقت احتج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، على عدم التفاعل مع جزء كبير من الأسئلة الكتابية لفريقه بمجلس النواب، كشفت معطيات تحصلت عليها “مدار21” أن الحكومة أجابت عن قرابة 80 بالمئة من الأسئلة الكتابية التي وجهتها فرق المعارضة بمجلس النواب.
وأوضحت المعطيات الرقمية التي تحصلت الجريدة أن الفريق الحركي بمجلس النواب قدم 2054 سؤالا كتابيا، أجابت الحكومة عن 1632 سؤالا منها بنسبة بلغت 79.45 بالمئة، فيما سحب “السنبلة” 11 سؤالا بنسبة 0.54 بالمئة.
أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تشير معطيات الجريدة، إلى أنه وجه 3198 سؤالا كتابيا، ردت الحكومة عن 2198 سؤالا منها بنسبة تفاعل بلغت 68.73 بالمئة، فيما سحب 71 سؤالا بنسبة 2.22 بالمئة.
وبالنسبة لفرق الأغلبية، فقد كان التجمع الوطني للأحرار أكثرها تقديما للأسئلة الكتابية بـ2304 أسئلة، أجابت الحكومة عن 1626 منها بنسبة رد بلغت 70.57 بالمئة، فيما سحب فريق “الحمامة” 26 سؤالا منها بنسبة 1.13 بالمئة، وفق المصادر ذاتها.
وحل الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية ثانيا بـ1958 سؤالا كتابيا، أجيب عن 1460 سؤال بنسبة 74.57 بالمئة، في حين سحب 11 سؤالا بنسبة 0.56 بالمئة.
أما فريق الأصالة والمعاصرة، فقد قدم 1851 سؤالا كتابيا تلقى على إثرها 1442 جوابا كتابيا، بنسبة تفاعل حكومي بلغت 77.90 بالمئة، علما أنه سحب 7 أسئلة بنسبة 0.38 بالمئة.
وكان ادريس السنتيسي قد انتقد عدم تفاعل الحكومة مع قرابة 600 سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب للحكومة.
وقال السنتيسي، عشية اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “المادة 151 من النظام الداخلي لمجلسنا تنص على أن الحكومة لديها 20 يوما للإجابة عن الأسئلة الكتابية، والفريق الحركي تقدم بأكثر من 2000 سؤال كتابي ولم نتوصل بحوالي 600 جواب”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي “هناك أسئلة موجهة منذ سنتين مثل مخطط المغرب الأخضر وأسعار المحروقات (المطروحة) منذ ماي 2023”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “المواطن العادي والباحث والدارس والمتتبع ينتظر عبر موقع البرلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان والفرق البرلمانية الأجوبة عن الأسئلة الكتابية للوقوف على مدى تطبيق مقتضيات القانون”.
وكانت حصيلة عمل مجلس النواب خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة قد كشفت أن النائبات والنواب تقدموا بما مجموعه 6563 سؤالا كتابيا إلى حدود جلسة اختتام السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة (أكتوبر الماضي)، وقد أجابت الحكومة عن 4564 سؤالا منها، فيما بقي 1999 سؤالا بدون جواب.
وقد ارتفعت نسبة تفاعل الحكومة مع أسئلة النائبات والنواب من 57.22 بالمئة خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، حيث أجابت الحكومة على 3327 سؤالا من أصل 5814 سؤالا، إلى 69.54 بالمئة خلال السنة الثانية من الولاية التشريعية، حيث انصبت أغلبية الأسئلة الكتابية المطروحة منذ بداية الولاية التشريعية على قطاعات التجهيز والماء، والداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية.
أما بخصوص التفاعل مع الأسئلة الكتابية، فقد جاءت وزارة العدل في مقدمة ترتيب القطاعات الوزارية الأكثر تفاعلا بنسبة إجابة وصلت إلى 87 بالمئة، فيما تذيلت رئاسة الحكومة هذا الترتيب بنسبة إجابة لم تتجاوز 9 بالمئة، بينما 49 نائبة ونائبا من أصل 395 عضوا في مجلس النواب لم يطرحوا أي سؤال كتابي إلى حدود نهاية السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية.
