“أساتذة التعاقد” يردون على تبرير الحكومة اقتطاعات شهر غشت بإضراباتهم السابقة
بالرغم من دخول قطاع التربية الوطنية العطلة السنوية خلال شهر غشت الماضي، إلا أن التجاذبات لم تتوقف بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة وتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من جهة ثانية، بعد الاقتطاعات التي عرفتها أجور الأساتذة.
وبينما وجه الأساتذة أطر الأكاديميات انتقادات لاذعة للحكومة والوزارة الوصية، برر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاقتطاعات التي همت أجورهم خلال شهر غشت بالإضرابات عن العمل التي سبق أن نفذوها خلال الموسم الدراسي الماضي.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، أن نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 20 في المئة من مجموع الراتب، مراعاة للالتزامات العائلية والاجتماعية لهذه الفئة.
المتحدث الحكومي نفسه، أوضح أن الاقتطاعات يتم توزيعها على مدار السنة، وهي اقتطاعات تدخل في إطار قاعدة الأجر مقابل العمل.
ومن جهته رد حميد الحواصلي، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في تصريح ل”مدار21” أن الاقتطاعات التي تحاول الحكومة تبريرها هي “بمثابة سرقة للأجور وقطع لأرزاق الأستاذات والأساتذة، لأن الإضراب حق دستوري، ومن حق أي فئة أن تدافع عن مطالبها وحقوقها”.
وأضاف عضو لجنة الإعلام الوطنية أن هذه الاقتطاعات “تأتي من أجل لجم الفعل النضالي للأساتذة والأستاذات الذي يخوضونها من أجل مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وحول نسبة الاقتطاعات التي قالت الحكومة أنها لا تتجاوز 20 في المئة، كشف الحواصلي، أن هذا الرقم “كاذب لأن الاقتطاعات تصل بالنسبة لبعض الأساتذة إلى 2200 درهم مع العلم أن أجرتهم الشهرية هي 5100 درهم، ما يعني أكثر من 40 في المئة من الاقتطاع”.
ووصف المتحدث نفسه تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه “در للرماد في العيون”، مضيفا أن هناك أساتذة “اقتطع من أجرتهم دون أن يقوموا ولو بساعة واحدة من الإضراب”.
وتابع عضو لجنة الإعلام الوطنية بتنسيقية “المتعاقدين” بأن “الاقتطاعات ليس لها أي مبرر أو سند قانوني لأن الحق في الإضراب يكفله الدستور”، مشيرا إلى أن “الاقتطاعات التي تنفذها الحكومة هي محاولة لفرض الأمر الواقع على الأساتذة وعلى باقي الفئات المهنية داخل المجتمع المغربي للقبول بالمخططات الهادفة إلى خوصصة كل القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ويرتقب أن يشهد الموسم الدراسي المقبل استمرار احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يتشبثون بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، بينما تراهن الوزارة الوصية على إخراج النظام الأساسي لوقف هذه الاحتجاجات.
هذا وتطالب مجموعة من الهيئات النقابية داخل قطاع التعليم بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد الذي يرتقب أن يشمل مختلف الأطر التعليمية، وهو ما ينتظر الحسم بشأنه خلال الدخول الاجتماعي المقبل.
