لشكر يتوقع احتلال “الوردة” المراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن حزبه يتوقع أن يكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات المقبلة، مضيفا “انطلاقا من معطيات واقعية، يبدو أنه طموح مشروع نظرا لما بذله الاتحاديات والاتحاديون من جهد على أكثر من صعيد “.

وسجل لشكر  اليوم الخميس، في لقاء صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الترشيحات لانتخابات الغرف المهنية، التي ستجرى يوم 6 غشت المقبل، تعد مؤشرا على الجهد المبذول من قبل أعضاء الحزب، مشيرا أن إلى اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ستعقد، الأسبوع المقبل، اجتماعا مع المكتب السياسي للحزب من أجل إقراره.

من جهة أخرى، أكد لشكر أنه بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة ” فإننا اليوم في حاجة إلى تناوب جديد يكون أساسه الأفق الاجتماعي الديمقراطي” ،لافتا إلى أن هذا الشعار اشتغلت عليه اللجان الحزبية وخرجت ببرنامج انتخابي يضم العديد من الجوانب من بينها ما يتصل بالجانب المؤسساتي سواء الجهوية واللاتمركز الإداري، والقضاء، وهيئات الحكامة وأدوارها وكيفية تطويرها وغيرها.

وبخصوص الترشيحات على الصعيد الوطني، قال لشكر إن أكثر من 70 دائرة انتخابية محلية حصل فيها التوافق وأن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعات الأسبوع المقبل للإعلان عنها، مبرزا أنه لا زالت هناك 20 دائرة محلية إما بسبب تسجيل ضعف في الترشيحات، أو هناك منافسة تتطلب تطبيق المسطرة الديمقراطية.

وحول إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة، خاصة بعدما تردد يعتزم الترشيح ضمن دائرة كلميم بعد استقالة عبد الوهاب بلفقيه، جدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على أنه حسم قراره بعدم الترشح في أي دائرة بعد أربع ولايات برلمانية، مضيفا أنه سيحرص على دعم مرشحي حزبه في جميع الدوائر التي سيغطيها الحزب على المستوى الوطني برسم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل.

وكشف لشكر إلى أنه في ما يتعلق بالتحالفات، فإن الحزب منفتح على دائرة اليسار، وعلى أحزاب الحركة الوطنية، فضلا عن الانفتاح على ” الليبراليين الحقيقيين المقتنعين بمبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية “ معتبرا أنه بالرغم من ضُعف اليسار، فإن مرجعية الحزب اليسارية، تجعل اللبرالية قريبة في عمقها من تصور الحزب، وبذلك يؤكد أنه يأمل في تناوب جديد ننفتح فيه على كل المؤمنين بالحريات حقوق الإنسان بمفهومها الكوني”.

وبخصوص مشروع النموذج التنموي الجديد، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن كل ما يتضمنه من محاور استراتيجية، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الحكامة أو الحريات، لا خلاف عليه، مسجلا أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يؤكد على أن العمود الفقري لهذا النموذج يتمثل في الدولة القوية كما طالب بها الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.