بايتاس: الأغلبية منسجمة والتعديل الحكومي مرتبط بتوفر شروط دستورية وسياسية
بأول تعليق للحكومة لها على الأنباء التي ترددت عن تعديل حكومي مرتقب ينتظر أن يطيح بعدد من وزراء حكومة أخنوش، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن التعديل الحكومي يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية، مشيرا إلى أنه في حال توفر هذه الإجراءات آنذاك يمكن الحديث عن الحاجة إلى هذا التعديل.
وأضاف الوزير، أن الشق السياسي هو المرتبط بالأغلبية و بزعمائها، فيما يتعلق الشق الدستوري بالإجراءات ومساطر تفعيل هذا التعديل، مشددا على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال فتح نقاش حول هذا الموضوع داخل فضاء الأغلبية، فضلا عن سلوك جملة المساطر القانونية التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب.
وسجل بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الأغلبية الحكومية منسجمة وتشتغل بنفس جماعي مشترك والدليل على ذلك، هو تمكنها في ظرف وجيز من إخراج عدد من المراسيم لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية، لافتا إلى أن لقاءات الأغلبية التي مرت كان الهدف منها هو مناقشة مختلف القضايا، التي يختص بها مجال الأغلبية.
وقال المسؤول الحكومي، بكل صراحة ووضوح، في ظل هذا السياق الصعب على المستوى الدولي وتداعياته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، هم الحكومة الوحيد كيف يمكن أن تنفذ برنامجها الحكومي، وأن تكون عند حسن ظن الملك والمواطنين وكيف يمكن أن تمر بلادنا في ظل هذه التقلبات المختلفة التي يتداخل فيها ما هو دولي بما هو وطني مرتبط بشح التساقطات وقلة المياه وغلاء المواد الطاقية.
هذا، وطغى موضوع التعديل الحكومي المرتقب هذه الأيام على مختلف نقاشات الصالونات السياسية بالمغرب، بالتزامن مع قرب دخول حكومة أخنوش من عطلتها السنوية، التي امتدت لأسبوعين، وهو التعديل الذي شاع أنه من المحتمل أن يعصف بعدد أعضاء فريق أخنوش الحكومي، وضمنهم وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا التعديل المحتمل إجراؤه على حكومة أخنوش ضمن السنة الأولى من عمرها، وسط استمرار أزمة غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، ودفع العديد منهم إلى إطلاق حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جراء عجز حكومته عن تطويق الأزمة التي تفاقمت في ظل تداعيات الجفاف وما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات.
وفي وقت ذهبت فيه بعض التحليلات السياسية إلى وضع بعض السيناريوهات المتوقعة، في حال إجراء أول تعديل على حكومة أخنوش، وضمنها إمكانية مغادرة أحد أحزاب التحالف الحكومي في مقابل التحاق أحزاب أخرى، تساءل عدد من المراقبين للشأن السياسي المغربي، عن جدوى هذا التعديل ومبرراته، وعما إذا كان التعديل المرتقب سيسعف في إطفاء غضب الشارع تجاه الحكومة بسبب أزمة الغلاء.
