لقاء مرتقب بأخنوش.. النقابات تتمسك برفع الأجور وتستعجل تنزيل اتفاق أبريل

بعد أيامّ من استئناف الحكومة لأنشطتها وفي سياق التحضير لمشروع قانون المالية برسم 2023، تلقت المركزيات النقابية دعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 13 شتنبر المقبل.

ويتزامن هذا اللقاء الذي يأتي بعد مرور أربعة أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي عشية فاتح ماي، بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع إفصاح الحكومة عن توجهاتها الاجتماعية بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث تطالب النقابات الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.

وأوضح الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي المقرر عقدها في شتنبر القادم، تندرج ضمن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والمركزيات النقابية والشركاء الاقتصاديين في نهاية أبريل الماضي.

وسجل مخاريق أن أول نقطة ستطرحها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال هذا الاجتماع، هي تقييم ما تم إنجازه منذ توقيع الاتفاق المذكور وما تم تنزيله من مضامين هذا الاتفاق والوقوف على نقط الخلل وخاصة الحوار الاجتماعي القطاعي الذي لم يكن في المستوى المطلوب بالنظر إلى أن هناك مجموعة من الوزراء لم ينخرطوا في هذا الحوار، حيث تم الاكتفاء بعقد لقاءات من أجل “الاستهلاك” لم تفض إلى نتائج ملموسة.

وأشار المسؤول النقابي، إلى أنه منذ التوقيع على الاتفاق الاجتماعي في نهاية أبريل من السنة الجارية، كان هناك التزام حكومي بحماية الحريات النقابية والتفاعل مع القضايا بهذا المستوى، مسجلا أن هناك تنامٍ لطرد المسؤولين النقابين بالقطاع الخاص، لاسيما على مستوى مراكز النداء، على مرأى ومسمع من السلطات العمومية.

وشدد مخاريق على أن المطالب الرئيسية للمركزيات النقابية، لا تزال قائمة، وأولها الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص والعام وتخفيض الضريبة على الأجور، لاسيما أن هناك أجراء يؤدون نسبة عالية من الضرائب قد تصل إلى 38 في المائة لمن يفوق دخلهم 12 ألف درهم، مع ضرورة مراجعة الأشطر.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مساءلة الحكومة عن مشاريع القوانين والمراسيم لتنزيل مخرجات اتفاق 30 أبريل، خاصة أن تطبيق مضامين هذا الاتفاق، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، مما يفرض على الحكومة أن تجهز مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة.

وتابع المسؤول النقابي، أنه ستتم خلال الاجتماع المرتقب مساءلة الحكومة أيضا عن تنزيل ما تم الاتفاق بشأنه خاصة النقط المطلبية، لاسيما ما يهم الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور والتعويض عن فقدان الشغل وحذف مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية في مقابل خلق أخرى، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص.

وقال الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة في أبريل الماضي، اعتبرته المركزيات النقابية مرحلة من مراحل لأجل إطلاق حوار اجتماعي في حلة جديدة خلافا لما كانت تقوم به الحكومات السابقة، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن عدة نقط مطلبية وأخرى تتعلق بالحريات النقابية فيما هناك قضايا عامة.

وشدد مخاريق، على استعجالية فتح حوارات قطاعية سواء على مستوى الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية أو على صعيد القطاع الخاص من أجل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن نقابته ستلح خلال لقائها برئيس الحكومة على ملف الحريات النقابية، سيما في ظل غياب آلية أو مكانيزمات لردع أرباب العمل والمسؤولين الذي يخرقون الدستور بالتضييق على هذه الحريات.

هذا، ومن المرتقب أن تتداول الحكومة، خلالها مجلسها المنعقد الخميس المقبل، في مرسوم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.

وسيتدارس المجلس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،  في بدايته، سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهو المرسوم الذي يأتي لتفعيل القرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما كانت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقوا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023.

وشمل الاتفاق كذلك تفعيل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث يفترض أن تطبق زيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي بنسبة 10 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028.