ثلاثة أسماء حركية تتنافس لخلافة لعرج على رأس لجنة التشريع بالبرلمان

ينتظر أن يحسم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب في الإسم الذي سيخلف محمد لعرج على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.

ووفقا لمصادر قيادية بحزب الحركة، فإن الأسماء المرشحة لخلافة لعرج على رأس اللجنة البرلمانية التي تؤول رئاستها وجوبا لقوى المعارضة داخل الغرفة الأولى للبرلمان، تتعلق بكل من الوزير السابق والقيادي بالحزب، محمد مبديع، والبرلماني المثير للجدل، عبد النبي عيدودي، إلى جانب عضو الفريق النيابي الحركي، عادل السباعي.

وبحسب مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ”مدار21″، أنه ينتظر أن تحسم الأمانة العامة لحزب الحركة في الأسماء التي يحيلها عليها الفريق النيابي وذلك بناء على القوانين الداخلية للحزب وأيضا المقتضيات التنظيمية للفريق، مشيرة إلى أنه بعد حصر لائحة المرشحين لرئاسة لجنة العدل والتشريع، يجري الفريق عملية تصويت سري لاختيار أحد الأسماء المرشحة قبل رفعها إلى القيادة السياسية للحزب لكي تقول كلمتها النهائية.

مصادر الجريدة، أكدت أن الفريق النيابي سيحرص، كما دأب على ذلك في تدبير عملية تولي المسؤوليات داخل أجهزة البرلمان، على الوصول إلى توافق بين مكوناته في اختيار الأصلح لرئاسة واحدة من أكثر اللجن حساسية واستراتيجية داخل مجلس النواب، موازاة مع استحضار منهج الحزب في تدبير مثل هذه المحطات، معتبرة أن كل الأسماء المرشحة لحد الساعة كلها تستحق رئاسة اللجنة البرلمانية لما تتمتع به من كفاءة وخبرة داخل المؤسسة التشريعية.

هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.

وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.

وكان محمد الأعرج قد فقد مقعده البرلماني بعد إعادة الانتخابات، إثر حصوله على 6071 صوتا مقابل 14 ألفا و450 صوتا التي حصل عليها خلال انتخابات الثامن من شتنبر.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أطاحت بأربعة برلمانيين عن انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج وزير الثقافة الأسبق، ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.

وأسفرت نتائج الانتخابات الجزئية عن تأمين التحالف الحكومي مقاعده البرلمانية بعودة مرشحي أحزاب الأغلبية الثلاثة، بالإضافة إلى عودة الطاعن عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى مجلس النواب.