خاص.. “الجنس مقابل النقط” يعود من جديد إلى الواجهة بجامعة سطات

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن هناك محاولات جارية من طرف رئاسة جامعة الحسن الأول،  لطي ملف “الجنس مقابل النقط” وإعادة بطل الفضيحة إلى مدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية، بالمساواة مع رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الاقتصاد والتدبير الذي حاز على البراءة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

وكشفت مصادر جيدة الاطلاع في حديثها مع “مدار21” أن رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، التي يرأسها بالنيابة جمال الزاهي خلفاً لخديجة الصافي، ستعقد غدا اجتماعاً للجان متساوية الأعضاء، وهي في أصلها مجلس تأديبي من أجل مناقشة وضعية (خ.ص) أستاذ ورئيس شعبة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير، الذي حصل على البراءة في غياب ضحايا مطالبين بالحق المدني.

كما سيناقش الاجتماع المذكور، الذي تحطيه الجامعة بكثير من التكتم، وفق مصادر الجريدة، حالة الاسم الأشهر في الفضيحة (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بسبب “الزبونية والمحسوبية”، والذي لم يحصل على براءته في الجولتين القضائيتين (ابتدائيا واستئنافيا) بل قضت محكمتا سطات بإسقاط الدعوى العمومية للتقادم وهذا لا يعني إطلاقاً البراءة.

واستغربت مصادر جامعية تحدثت لـ”مدار21″، عقد اللجان في أواخر شهر غشت قبل بداية الموسم الجامعي 2022/2023، وتساءلت “لماذا لم يتم انتظار الانطلاق الفعلي للموسم، وهو ما يؤكد حسب نفس المصادر ذاتها، وجود” نية مبيتة” لتبرئة متهم أسقطت الدعوى ضده لارتكابه ممارسات جنسية مر عليها أجل التقادم.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا الأخير لن يغفر للمتورطين في فضيحة “الجنس مقابل النقط” عبر كل المؤسسات الجامعية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن وزارة التعليم العالي، تنتظر تبليغها بطريقة قانونية بالأحكام القضائية النهائية لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق أي متهم كيفما كانت مكانته داخل الجامعة.