بعد ضجة “زنجبار”..عمور تكشف اختيار أكثر من 3 ملايين سائح للمغرب صيف 2022
بعد الضجة التي أثارها الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، على خلفية ترويجها لوجهات سياحية بجزر زنجبار الواقعة بالمحيط الهندي التابعة لتنزانيا في شرق أفريقيا، خرجت وزيرة السياحة المغربية لترسم صورة “متفائلة” عن انتعاش السياحة الوطنية، بعد سنتين من الإغلاق بسبب تداعيات قيود كورونا، مؤكدة أن آفاق السياحة الوطنية “جد واعدة”، كما تدل على ذلك الدينامية المسجلة منذ بداية الموسم الصيفي
وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن 3,2 مليون سائح اختاروا الوجهة المغربية منذ بداية الموسم الصيفي، من بينهم مليونا مغربي مقيم في الخارج، أي حوالي 60 في المائة من الإجمالي، وهي حصة مماثلة لما تم تسجيله خلال صيف 2019.
وأوضحت عمور، أنه “في الوقت الذي تشير فيه كل التوقعات حول العالم إلى أن العودة لمستويات ما قبل الأزمة لن تكون إلا في أفق سنة 2023، يسعدنا أن نرى معدلات الانتعاش الخاصة بالموسم الصيفي تتجاوز 80 في المائة بالنسبة للمؤشرات الرئيسية للقطاع”، مضيفة أنه “بالنسبة للبعض، تمكنا من تسجيل معدلات انتعاش بنسبة 100 في المئة، لاسيما في ما يتعلق بتوافد السياح على المراكز الحدودية”.
وانتقد نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفضيل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لدولة أجنبية من أجل قضاء عطلتها الصيفية، في وقت ما تزال فيه السياحة الداخلية تئن تحت وطأة تداعيات سنتين من الإغلاق سبب قيود جائحة كورونا.
وعبر عدد من المتتبعين والنشطاء عن استغرابهم من “تناقض” الوزيرة الوصية على القطاع السياحي الوطني، متسائلين كيف يمكن لوزارة السياحة والمجلس الوطني للسياحة دعوة المواطنين المغاربة لقضاء عطلهم بالوجهات السياحية الوطنية، في إشهارات ممولة من المال العام، في حين تقدم الوزيرة عمور في خطوة “استفزازية” بالترويج مجانا لوجهات سياحية أجنبية.
وأفادت عمور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن سمعة الوجهة المغربية لم تعد في حاجة لإثبات ذاتها، وذلك بفضل التدابير التحفيزية التي اتخذتها المملكة لاسيما إطلاق التأشيرة الإلكترونية، وكل جهود الترويج وتحسين تجربة المسافر، معربة عن ارتياحها للانتعاشة القوية للقطاع السياحي الوطني الذي يسجل معدلات انتعاش متقدمة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه من حيث المداخيل، فقد بلغ معدل الاسترجاع في القطاع حوالي 80 في المائة، بـ27.3 مليار درهم بالنسبة للنصف الأول من السنة، مضيفة أن الموسم الصيفي تميز بتسجيل الأداء المألوف بالنسبة للقطاع السياحي.
هذا، وأطلقت الحكومة في وقت سابق، مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، وهو المخطط الذي يأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، واعتبرت الحكومة أن من شأن هذا المخطط أن يعطي دفعة قوية لقطاع السياحة، بالإضافة إلى ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع .
وفي ما يتعلق بآفاق القطاع، شددت عمور على “أننا نعرف الآن ما يتطلع إليه السياح المحليون والدوليون بفضل الدروس المستفادة من الأزمة. كما تتمتع بلادنا بكل المؤهلات السياحية لترتقي إلى مرتبة الوجهات العالمية الأولى”
وخلصت إلى أنه يتعين على السياحة في المغرب، كما هو الشأن بجميع أنحاء العالم، أن تكون أكثر استدامة من أجل الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ومواكبة الطلبات والتوجهات الجديدة للمسافرين، وأن تكون أكثر صمودا من أجل مواجهة كل أزمة محتملة.
وشددت عمور على أن الوزارة تعمل على وضع أسس متينة من أجل تطوير مستدام للسياحة الداخلية في المملكة، من خلال إحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرات الشرائية للسياح المغاربة تأخذ بعين الإعتبار المنتوج والأسعار، كما يتم التنسيق بحسبها، مع جهات أخرى منها الجماعات المحلية بغرض تحسين جاذبية المنتوج السياحي، وكذا مع وزارة الإقتصاد والمالية لإحداث شيكات سياحية من شأنها التخفيف من مصاريف السفر على المستوى الوطني.
