الرباط.. متابعة محتجين موقوفين في حالة سراح مقابل كفالات مالية
قررت النيابة العامة بالرباط، وفق مصادر من هيئة الدفاع، متابعة مجموعة أولى من الشباب الذي جرى اعتقالهم على خلفية احتجاجات “جيل زد” بالرباط، في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 3000 و5000 درهم.
وتشير المعطيات غير النهائية، التي توصلت بها الجريدة، إلى أن الدفعة الأولى من الشباب المتابعين تضم 16 شابا تقرر متابعتهم في حالة سراح، مقابل أداء 14 شابا منهم كفالة بقيمة 3000 درهم، إضافة إلى أداء شخصين آخرين كفالة 5000 درهم.
وجرى صباح اليوم الثلاثاء تقديم مجموعة من المحتجين بعد إيقافهم من طرف السلطات العمومية، خلال نهاية الأسبوع، إثر احتجاجات شهدتها عدد من المدن المغربية، بعد أن كانوا ضمن 35 موقوفا بينهم ثلاث فتيات وُضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأشارت مصادر من هيئة الدفاع أن القرار ما يزال غير نهائي وأن الدفاع يواصل مساعيه لدى النيابة العامة لتخفيض مبلغ الكفالة، خاصة أن عددا من أسر الموقوفين تعجز عن توفير المبالغ المطلوبة.
وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يُعرض، غدا الأربعاء، أكثر من 40 شابا وشابة آخرين أمام أنظار النيابة العامة بالرباط، بعدما وُضعوا تحت الحراسة النظرية منذ مساء الأحد، في حين جرى إطلاق سراح آخرين بعد التحقق من هوياتهم بمراكز الشرطة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
ويشار إلى أن عددا من المدن المغربية شهدت احتجاجات متواصلة، منذ يوم السبت، في سياق استمرار المطالب الرافضة لأوضاع الصحة والتعليم والمطالبة بـ”محاربة الفساد”. وتدخلت قوات الأمن والقوات المساعدة من أجل منع الوقفات الاحتجاجية وتفريق المحتجين، بينما تمسك عشرات المتظاهرون بحقهم في الاحتجاج السلمي على الأوضاع.
وتتم الدعوة إلى الاحتجاجات من طرف حركة Genz212، عبر منصة “ديسكورد”، مع تحديد أماكن انطلاق التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية. ويردد المحتجون شعارات غاضبة، من قبيل “الشعب يريد الصحة والتعليم”، و”واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”، و”الصحة أولا ما بغينا كأس العالم”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا صحة لا تعليم هذا مغرب الله كريم”.
ونفذت القوات العمومية توقيفات لعشرات المحتجين في سياق منع وتفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية. ويتم اليوم إحالة عدد منهم على أنظار محاكم الرباط والدار البيضاء.
وبالمقابل أكد خبير أمني، الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع تجمهرات دعت إليها جهات مجهولة، نهاية الأسبوع، تم وفق مقاربة متوازنة تحرص على صون مرتكزات النظام العام وضمان سلامة عناصر هذه القوات والمتجمهرين.
وأوضح هذا الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بناء على قرار من السلطات المحلية يقضي بمنع التجمهرات التي دعت إلى تنفيذها بمجموعة من المدن المغربية جهات مجهولة، بناءً على محادثات مجهولة صادرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا على أحد تطبيقات الدردشة الافتراضية، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد الماضيين البروتوكولات الأمنية الاعتيادية من أجل السهر على تنفيذ هذا القرار.
وأبرز أن منع هذه التجمهرات العمومية ومنع المشاركة غير المشروعة بها شكل غاية وهدف الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها القوات العمومية، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض تم نشر وحدات بالزي الرسمي الوظيفي وأخرى بالزي المدني التي تحمل هوية بصرية مميزة للقوات العمومية، وهي الوحدات التي لم تكن مجهزة بأي من الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل الاعتيادية، من قبيل عصي الدفاع وشاحنات ضخ المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تعتبر وسائل اعتيادية لتفريق التجمهرات.
وسجل الخبير أن السبب في ذلك يكمن في الحرص على صون مرتكزات النظام العام بدون تفريط ولا إفراط، مع ضمان سلامة عناصر القوة العمومية والمتجمهرين.
وتابع أنه خلال الأوقات المعلنة لتنظيم هذه التجمهرات، حرصت القوات العمومية أولا على ضمان حرية التنقل بالشارع العام وسهولة السير والجولان به قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث باستعمال مكبرات الصوت المنصوص عليها قانونيا، وذلك من أجل مطالبة المتجمهرين بالتفرق بناء على ما جاء في قرار المنع.
