الانتخابات تؤجل الحسم في رفع الدعم عن البوتان والسكر

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار 21″، أن السبب وراء تراجع الحكومة عن خطوة إقرار رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر، هو أن القرار الذي كان يفترض أن يتم اتخاذه ضمن قانون مالية 2020، قبل أن يتم تأجيله بسبب الجائحة، تزامن مع الانتخابات المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتخذ الحكومة في الأمتار الأخيرة من ولايتها قرارا استراتيجيا من هذا الحجم.

وحسب مصدر من داخل قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، فإنه من الصعب على الحكومة الشروع في تنفيذ قرار رفع الدعم عن الغاز والسكر، عشية الانتخابات ولاسيما أمام التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمثل هكذا قرار في ظل اكراهات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الارتباك الذي حصل في نشر معطيات رسمية تتحدث عن جدولة زمنية معينة للشروع في رفع الدعم، يعود لخطأ تقني سرعان ما تداركته الوزارة، بحيث أن القرار لم يتم حسمه بعد وأنه لايزال قيد النقاش والدراسة داخل دواليب الحكومة.

وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أي توضيحات رسمية، عن خلفيات سحب الوثيقة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، والتي تضمنت بدء التحرير التدريجي للسكر سنة 2022، والدقيق سنة 2023، ثم التحرير الكلي لغاز البوتان بحلول 2024، أوضحت مصادر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اشتغلت على عدة سيناريوهات للرفع التدريجي للدعم المخصص لصندوق المقاصة.

وأشارت المصادر ذاته، إلى أن حكومة ابن كيران السابقة، كانت تعتزم منذ سنة 2015 البدء في الرفع التدريجي لدعم السكر بمعدل 25 سنتيم كل سنة، على أن يتم الرفع الكامل للدعم في أفق 2023، غير أنها تراجعت عن الأمر، ليعود هذا المشروع بشكل آخر بعد اعتزام المغرب المرور للدعم المباشر للفقراء عوض دعم بعض المواد الغذائية غاز البوتان.

هذا، وويستهلك دعم السكر أزيد من 200 مليار سنتيم سنويا (2 مليار درهم)، ودعم الدقيق أزيد من 400 مليار سنتيم (4 ملايين درهم سنويا) وغاز البوتان حوالي 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم سنويا)، فيما يرتقب  أن ترتفع نفقات المقاصة برسم نهاية 2021 بـ3.5 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.

وبناء عليه، أوضحت مصادر الموقع، أنه  إذا أرادت الحكومة المقبلة توجيه الدعم المباشر للأسر الفقيرة حسب ورش السجل الاجتماعي الموحد، فستحتاج لأزيد من 15 مليار درهم في مرحلة أولى، مما يفرض على الدولة حذف الدعم بشكل كامل عن السكر والدقيق والبوتان بدءا من سنة 2022 لتغطية تكلفة الدعم المباشر.

وأضافت المصادر، أن تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية سيكلف أيضا خزينة الدولة سنويا بين 15 و20 مليار درهم إضافية.وهو ما يشكل بحسب نفس المصادر، ضغطا متزايدا على المالية العمومية، ويجعل الحكومة المقبلة أمام تحدي حقيقي لرفع الدعم بأقل الحيائي الاجتماعية، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمواجهة التكاليف الاجتماعية المتزايدة.

في غضون ذلك، قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن الواجب والمسؤولية تقتضيان من الحكومة الحالية أن تحجم عن اتخاذ قرارات مصيرية ليلة الانتخابات، من شأنها أن ترهن الحكومة المقبلة باستثناء التدبير العادي، مستعبدا توجه حكومة العثماني إقرار الشروع في رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، عشية الانتخابات.

وقال لشكر، في جواب على سؤال لـ “مدار 21″، خلال قلاء صحفي اليوم الخميس بوكالة المغرب العربي للأنباء، ” تكاد الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وإذا كنا نحترم الرأي العام ونقدره فإن التوجهات التي تفرزها صناديق الاقتراع هي من ستعتمد هذا الأمر أو ستلغيه، وذلك بناء على معطيات تقنية مضبوطة وبناء على مشاريع إصلاحية فيما يتعلق بدعم الفئات الهشة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد لشكر باعتبار حزبه ضمن مكونات الأغلبية الحكومية الحالية، أنه” لم يتحدث معه أحد في هذا الموضوع ولا يعلم إن كان قد تم سحبه والتراجع عنه أم لا”، قبل أن يستدرك أن “الحكومة التي هي اليوم شبه حكومة تصريف الأعمال، يصعب عليها أن تقرر فيما سيتم اعتماده ضمن القانون المالي المقبل، الذي سيؤطر المرحلة المقبلة بخصوص ملف رفع الدعم عن السكر وغاز البوتان، الذي يظل شأنا يهم الحكومة القادمة وليس الحالية”.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نشرت أمس الأربعاء عبر بوابتها الرسمية، وثيقة رسمية بالتزامن مع تقديم محمد بنشعبون لعرض أمام لجنتي المالية بالبرلمان حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة2022.

وحددت الوثيقة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، جدولة زمنية محددة لما سمي “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”، عبر رفع الدعم عن “البوطا” والدقيق والسكر، قبل أن تسارع الوزارة إلى حذف العرض كاملا، وتعويضه بآخر لم يتطرق إلى الجدولة الزمنية المذكورة، وإنما اكتفى  بالإشارة إلى أنه تم “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية موازاة مع تعميم التغطية الصحية”.