قبل الاستقبال الفضيحة.. السعيد مهد لعدائه للمغرب بوقف كل أنواع التعاون

لم يكن الاستقبال الفضيحة الذي بصم عليه قيس السعيد لزعيم الانفصاليين إبراهيم غالي سوى استمرارا للمسار الذي بدأه في تعاطيه مع المغرب، وقضيته الأولى الصحراء المغربية.

بحث في أجندة الرجل الذي انقلب على ديمقراطية بلده الناشئة عندما أعلن نفسه رئيسا لجميع السلط، في السنوات الأخيرة تؤكد وجود مجموعة من الإشارات السلبية والمواقف غير الودية تجاه المصالح العليا للمملكة المغربية.

وفي الوقت الذي قام المغرب بمبادرات جادة وصادقة لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، قرر السعيد وقف كل أوجه التعاون مع المغرب، كما سعى لتقليص التواصل على المستوى الرسمي، إذ لم يقم الوزراء التونسيون بزيارات رسمية إلى المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاجتماعات متعدد الأطراف التي تُنظم في المغرب. في المقابل، لوحظ حركة رسمية مكثفة في الاتجاهين بين تونس والجزائر.

في مقابل ذلك سعى المغرب الرسمي وعلى رأسه الملك محمد السادس لتوجيه رسائل للرئيس التونسي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء اتحاد المغرب العربي، والتي سبقتها قيام الملك بزيارة إلى تونس سنة 2016، في ظرفية أمنية صعبة تعرضت فيها تونس لهجمات إرهابية، حيث جسدت مبادرة الملك دعما قويا لتونس في تلك الظرفية الدقيقة.

وقبل سنتين من الآن وجه الملك للرئيس التونسي دعوة لزيارة المغرب، خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما، بتاريخ 16 يناير 2020، وهي الدعوة التي لم يتم التجاوب معها، في حين سُجّل مع الأسف تجاوب باهت إن لم نقل منعدم مع تلك المبادرات.

وخلال الفترة الأخير سجل الموقف التونسي السلبي وغير الودي في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي.

من جهة ثانية يأتي استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، في انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، يعتبر عملا عدائيا حسب ما جاء في بلاغ رسمي لوزارة الخارجية المغربية والذي يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك.
– في المقابل، بدا واضحا أن تونس أظهرت في السنوات الأخيرة ميلاً وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط وتارة تحت الابتزاز، حيث تحاول الجزائر استغلال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها تونس لجرها للاصطفاف معها، في محاولة يائسة لعزل المغرب عن محيطه الجهوي.

وعكَس توقيع “إعلان قرطاج” من طرف الرئيسين، الجزائري والتونسي، خطوة في اتجاه الاستعاضة عن مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس إطار إقليمي بديل بدون المملكة المغربية، يحاول النظام الجزائري استغلال الوضع السياسي غير المريح محليا وخارجيا للرئيس التونسي قيس سعيّد، عبر تفعيل جميع الآليات المالية والطاقية والإنسانية لبسط نفوذه على تونس.

وفيما يخص الأزمة الليبية، سعت تونس دائماً إلى الانصياع لمواقف الجزائر الرامية الى الانفراد بالحل في ليبيا عبر محاولة خلق إطار دول جوار ليبيا بدون المغرب. وكان المقصود بطبيعة الحال هو ضرب وتقويض جهود المغرب الصادقة في هذا الملف.